خلال عامين.. انخفاض العمليات الإرهابية بالعراق بنسبة 38% وارتفاع حوادث العنف المجتمعي بـ(12) بالمئة

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق انخفاض العمليات الإرهابية في العراق بنسبة 38 بالمئة، فيما شهد ارتفاعاً بحوادث العنف المجتمعي بنسبة 12 بالمئة.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتعزيز قيم الكرامة الإنسانية وتجديد الالتزام الوطني بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "واقع الحقوق في العراق ما زال يواجه تحديات عميقة، رغم الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الحقوقية وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً".
وبين أن المؤشرات المتوفرة خلال عامي 2024–2025 تكشف عن صورة مركّبة لواقع حقوق الإنسان في العراق، فملف الأمن شهد انخفاضاً في العمليات الإرهابية بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، غير أن حوادث العنف المجتمعي ارتفعت بنسبة 12%، ما يستدعي تبني سياسات وقائية وإصلاحات اجتماعية داعمة للسلم الأهلي. وفي ملف النساء، رصد المركز تسجيل أكثر من 13,200 حالة عنف أسري خلال عام 2024 بزيادة 8% عن العام 2023، مع استمرار انخفاض نسب التمكين الاقتصادي التي لم تتجاوز 15%.
وأوضح، "تسجيل 9,000 حالة استغلال اقتصادي للأطفال خلال عام 2024، إضافة إلى بقاء نسب التسرب الدراسي عند حدود 11%، وهو ما يهدد مستقبل الأجيال الشابة ويكشف عن الحاجة لبرامج حكومية عاجلة في التعليم والحماية. أما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، فقد حلَّ العراق في المرتبة 155 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، مما يعكس ضرورة إعادة النظر في سياسات الحماية والضمانات التشريعية الخاصة بالإعلام".
وأكد الرديني أن ملف البيئة لا يزال من التحديات الرئيسة لحقوق الإنسان في العراق، إذ احتلت بغداد المرتبة 13 عالمياً ضمن المدن الأكثر تلوثاً، فيما سجلت المؤسسات الصحية أكثر من 19 ألف إصابة بالأمراض التنفسية خلال النصف الأول من عام 2024، إضافة إلى ذلك، ما يزال نحو 930 ألف نازح بحاجة إلى حلول دائمة تسهم في تأمين عودتهم الطوعية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ويشدّد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان على أن تعزيز الحقوق والحريات في العراق يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات تشريعية موسعة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإشراك منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات الوطنية، كما يجدد المركز دعوته للإسراع بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحماية النساء والأطفال، ووضع خطط بيئية واضحة تقلل من آثار التلوث، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب والدعم الفني.