استكمل الجيش التركي استعداده لضم وحدات من قواته إلى "قوة الاستقرار وحفظ السلام" المزمع إنشاؤها في قطاع غزة وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار في القطاع، بحسب وسائل إعلام تركية.
وقالت صحيفة "تركيا" المحلية، اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة التركية أكملت استعداداتها للانضمام إلى قوة الاستقرار وحفظ السلام المزمع إنشاؤها في غزة، والوحدات التي ستعمل ضمن القوة جاهزة وتنتظر الأوامر للتوجه إلى المنطقة".
وأضافت: "الولايات المتحدة الأمريكية تريد انضمام القوات التركية إلى قوات الاستقرار وحفظ السلام في غزة، بالرغم من معارضة إسرائيل".
وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت الماضي، عن وجود تحديات جسيمة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، على رأسها مهمة هذه القوات.
وقال فيدان، في تصريحات على هامش فعاليات "منتدى الدوحة 2025": "هذه القوة تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأسيسها، والدول التي ستساهم بالقوات، بالإضافة إلى بنية القيادة والشؤون اللوجستية. هناك الكثير من التفاصيل والأمور التي تم الاتفاق عليها، ولكن هناك تفاصيل تعود للقادة العسكريين. بالإضافة إلى ذلك، ما ستكون عليه المهمة الأولى عند نشر قوة الاستقرار الدولية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
حماس – سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
إعلام إسرائيلي يكشف عن مقترح قطري – تركي جديد بشأن سلاح "حماس"
أمس
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
