متابعة – الرشيد
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن موقف القاهرة من احتمالية اللجوء للحل العسكري للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل في ظل التعنت الإثيوبي للوصول إلى اتفاق ملزم.
وأكد عبد العاطي في تصريحات إعلامية، أن مصر "جربت التفاوض أكثر من 13 عاما، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية".
وشدد على أن مصر تدرك تماما أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملا – في إطار كل الوسائل المتاحة – للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبسؤاله هل الحل العسكري خيار؟، أجاب وزير الخارجية المصري قائلا: "نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائية والأمن المائي مسالة تهديد وجودي للشعب المصري، ولا يمكن أن نرهن مصير الشعب المصري بادعاءات وسياسات أحادية وتعهدات شفوية".
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ذاكرا أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبِ تطلعاتها.
وأكمل: "قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع".
وشدد على أن الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية، منوهًا أن السد "غير قانوني وغير شرعي"، رافضا إطلاق مسمى "النهضة" على السد لأنه ناتج عن إجراء أحادي غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تشمل: الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر.
وذكر أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
