تعتزم وزارة التخطيط إطلاق مرحلة موسَّعة من برنامج الرقابة النوعية على البضائع لتشمل الصادرات والواردات عالية المخاطر، وذلك ضمن الخطة الوطنية لضبط الجودة الممتدة في إطار الخطة الخمسية 2024 ـ 2028.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح في تصريح للصحيفة الرسمية : إن المرحلة الأولى من الخطة ستتركز على فحص الواردات عالية المخاطر، على أن يتم التوسّع تدريجياً ليشمل فحص الصادرات، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية ويعزز فرص دخولها إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن توسيع الرقابة على الصادرات سيعزز ثقة الشركاء التجاريين بالمنتجات المحلية ويدعم قدرتها التنافسية عالميًا.
وبيّن الهنداوي أن الخطة الوطنية لضبط الجودة تعتمد في مرحلتها الأولى على تطوير وتأهيل المختبرات الوطنية ورفع قدرتها على تنفيذ الفحوصات المسبقة للبضائع ذات الخطورة العالية، ومنها المركبات والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستحضرات التجميل. كما ستشدّد الوزارة على تطبيق شهادات المطابقة والتنسيق مع الجهات الجمركية لمنع دخول السلع المقلَّدة.
وأوضح أن تطوير المختبرات يمثل محوراً جوهرياً في الخطة، من خلال تحديث البنية التحتية وتدريب الملاكات، واعتماد أنظمة إدارة الجودة الدولية، بما يتيح الاعتراف بنتائج الفحوصات المحلية في التجارة الدولية.
وأشار الهنداوي إلى أن شبكة المختبرات الوطنية ستشهد خلال المدة المقبلة توسيع نطاق الفحص وتحقيق الاعتماد الدولي، بالتوازي مع تحديث المواصفات الوطنية ومنح علامة الجودة، انسجاماً مع توجه البلاد نحو تعزيز التعاون الدولي والانضمام إلى الاتفاقيات العالمية الخاصة بتبادل المعلومات في مجالي الجودة والمطابقة.
