بيان صحفي…….
تابعت وزارة المالية باهتمام بالغ، التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس النواب خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية، والتي تطرق فيها إلى ملف الرواتب والإيرادات العامة، مشيراً إلى أرقام ومعلومات تتطلب التوضيح الدقيق منعاً لإرباك الرأي العام.
وفي هذا الصدد، تود الوزارة بيان الحقائق التالية: إذ تنفي الوزارة بشكل قاطع ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار. وتؤكد الوزارة بالأرقام الرسمية الموثقة، أن إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة.
أما بخصوص المبلغ الذي أشار إليه السيد النائب (الـ 2 ترليون دينار) واعتبره عجزاً، فتوضح الوزارة أن هذا التفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية؛ إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور.
وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، تود الوزارة التوضيح بأن تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم ١٧ من كل شهر ( وهو الموعد المفروض تصرف فيه هذه الرواتب ) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف حيث إن هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع.
وعليه تجدد وزارة المالية التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة، وتؤكد أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.
وزارة المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
٦ كانون الأول ٢٠٢٥
