أعلنتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، عزمها مراجعة معايير استقدام العمالة الأجنبيَّة وربط منح تصاريحها بالحاجة الفعليَّة لسوق العمل.
وقال المدير العامُّ لدائرة العمل والتدريب المهنيِّ في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إنَّ الوزارة أصدرتْ أكثر من (47) ألف إجازة عملٍ نافذةٍ للعمالة الأجنبيَّة في مختلف القطاعات حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحاليِّ.
وأضاف أنَّ وزارة الداخليَّة رحَّلتْ خلال العامين الماضيين آلاف العمال الأجانب لدخولهم البلاد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ أو عملهم من دون تصريحٍ رسميٍّ، مع اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ بحقِّ أرباب العمل المتستّرين عليهم، لافتاً إلى وجود قرارٍ حكوميٍّ يُلزم الشركات الاستثماريَّة بتشغيل (80 %) من العمالة المحليَّة مقابل (20 %) فقط للأجنبيَّة.
وبيَّن الخفاجي أنَّ الوزارة تدرس حاليّاً إعادة تقييم آليات الاستقدام بما ينسجم مع احتياجات السوق الحقيقيَّة، وبما يُسهم في توفير فرص عملٍ لنحو مليوني عاطلٍ مسجَّلٍ في قاعدة بيانات الوزارة.
