تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معالجة الطعون الانتخابية التي قدمها المرشحون والكيانات السياسية بعد إعلان النتائج، مؤكدة أن عدد الطعون الحالي ضمن الحدود المتوقعة ولا يشكل تهديدا على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للصحيفة الرسمية إن المفوضية كانت تتوقع وصول عدد الطعون إلى هذا المستوى، مستذكرا انتخابات (2021) التي شهدت نحو (1400) طعن على الرغم من أن عدد المرشحين آنذاك بلغ (3300)، أي ما يقارب نصف عدد المرشحين في انتخابات (2025) تقريبا.
وأضاف جميل أن ارتفاع عدد الطعون مرتبط بغياب ثقافة تقبل الخسارة لدى بعض المرشحين، إذ يلجؤون إلى تقديم اعتراضات فور إعلان النتائج، ولا سيما عندما لا تتوافق أصواتهم الفعلية مع توقعاتهم المبنية على تقديرات أو وعود مسبقة.
وأشار جميل إلى أن معظم الطعون تتعلق بفروق الأصوات لكنها لم تكن مدعمة بوثائق كافية، مؤكدا حرص المفوضية على تزويد الكيانات والتحالفات والمرشحين بنسخ من أشرطة النتائج لتمكينهم من المطابقة.
وشدد على أن المفوضية تدرس كل طعن وتقدم توصياتها الفنية والقانونية قبل إحالتها إلى الهيئة القضائية المختصة، التي تمتلك القرار النهائي.
