نشر مجلس القضاء الأعلى قراءة تحليلية لرسالته في بيانه الأخير إلى القوى السياسية.
وذكر مجلس القضاء، اليوم الجمعة، في القراءة التحليلية، أنه “ما بين الفصل بين السلطات وحدود الدور القضائي في صناعة القرار السياسي في خضم مرحلة سياسية شديدة التعقيد في العراق، عاد مجلس القضاء الأعلى ليؤكد موقعه الدستوري وحدود دوره، وجدد دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي دعوة تحمل في ظاهرها حرصاً قانونياً، وفي باطنها رسالة سياسية واضحة بأن تجاوز الدستور بات يهدد استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها”.
وأضاف أن”هذا التذكير لا يأتي من فراغ، فالتأخير في تشكيل السلطات أصبح سمة متكررة في العملية السياسية، وغالباً ما يفتح أبواباً للتدخلات والضغوط وإعادة توزيع النفوذ خارج الأطر القانونية، لذلك، يسعى القضاء إلى إعادة الجميع إلى مربع الانضباط الدستوري”، مؤكداً أن “احترام المدد الزمنية ليس خياراً سياسياً يمكن تجاوزه، بل التزاماً يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمته”.
وتابع: “أما النقطة الأكثر حساسية في بيان مجلس القضاء الأعلى في جلسته الـ 15، فظهرت في الفقرة الأخيرة التي وجه فيها المجلس رسالة قاطعة تضع حداً لتنامي الخطاب السياسي الساعي إلى زج القضاء في مسألة تسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما رئيس الوزراء القادم، إذ لم تكن هذه الفقرة مجرد توضيح، بل إعلاناً مبدئياً يهدف إلى حماية سمعة المؤسسة القضائية ومنع تحويلها إلى طرف داخل الصراع السياسي”.
وذكر أن “مجلس القضاء الأعلى الذي شدد بوضوح على رفضه زج اسم القضاء، كمؤسسة أو كأفراد، في أي مداولات تخص اختيار رئيس الوزراء، أكد عدم دعمه أو تبنيه أي رأي تجاه أي شخصية مرشحة لهذا المنصب، وبهذه الصياغة غير المعتادة في حدتها ووضوحها، يعكس المجلس إدراكه لخطورة المرحلة، ولخطورة محاولات بعض الأطراف استغلال اسم القضاء في تسويق خيارات سياسية أو تبرير تفاهمات تُعقد خلف الأبواب المغلقة”، مضيفا أنه “من الناحية الدستورية، يمثل هذا الموقف تكريساً لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ يضع القضاء نفسه في موقع الحكم المحايد، ومن الناحية السياسية، هو رسالة تحذير واضحة للأحزاب بأن القضاء لن يكون طرفاً في دعم جهة على حساب أخرى، وفي الوقت نفسه يبعث برسالة طمأنة للرأي العام بأن المؤسسة القضائية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تملك سوى الأدوات القانونية التي خولها لها الدستور لحماية الدولة والنظام الديمقراطي”.
ولفت أنه “وعلى المستوى الدبلوماسي، يمكن قراءة البيان باعتباره رسالة موجهة أيضاً إلى المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب مستوى استقلالية المؤسسات العراقية، ففي وقت تتزايد فيه المخاوف من تغوّل بعض القوى ومحاولاتها التأثير على الهيئات الدستورية، يأتي هذا التأكيد القضائي ليعزز الثقة بأن الدولة ما تزال قادرة على حماية توازن السلطات ومنع تسييس القضاء، وهو بذلك يسهم في ترسيخ صورة عراق يسعى إلى تثبيت قواعد اللعبة الديمقراطية وحماية مؤسساتها بعيداً عن الضغوط الداخلية والخارجية”، مشيرا الى أنه “وفي ظل تعقد المشهد السياسي العراقي، يبدو القضاء وكأنه يقول للجميع؛ هنا تنتهي لعبة السياسة، وهنا يبدأ القانون، وبهذه الرسالة، يضع مجلس القضاء الأعلى حدوداً واضحة بين ما هو سياسي وما هو قضائي، مؤكداً أن بناء الدولة لا يتحقق إلا عندما تبقى المؤسسات فوق الصراعات، لا أدوات داخلها”
