كشفتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن شمول (9.275) متهماً ومداناً بقضايا الهيئة ضمن قانون العفو العامّ، بينما بلغتْ قيمة الأموال المستردَّة بموجب هذا القانون أكثر من مليارٍ و(597) مليون دينار.
وأشار التقرير نصف السنويّ الذي أصدرتْه الهيئة، إلى أنَّ "نحو (1.170) مداناً شملهم العفو عن (590) قراراً قضائيّاً، مع الإشارة إلى أنَّ الحكم الواحد قد يتضمَّن أكثر من مدان. كما بلغ عدد المتهمين المشمولين بالعفو في قضايا النزاهة (8.105) متهمين عن أكثر من (22) ألف قضيَّة".
وأوضح التقرير أنَّ "هذه الإحصاءات تأتي ضمن الصلاحيات المحدَّدة للهيئة في المادّة (3/ ثامناً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم (30 لسنة 2011) المعدّل، والتي تمنحها مسؤوليَّة إعداد السياسات العامَّة لمكافحة الفساد وتنفيذها، بالاعتماد على تحليل الوضع الراهن وتحديث البيانات المرتبطة بعملها".
من جانبٍ آخر، أكّد التقرير أنَّ "دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة أنجزتْ المسوَّدة الأوليَّة للإستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد (2025 – 2030)، بالتعاون مع شركاء دوليين منهم مكتب الأمم المتحدة المعنيُّ بالمخدِّرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيُّ، والوكالة الإنمائيَّة للتعاون الدوليِّ".
