مؤتمر 30 Cop يقترب من الانتهاء دون اتفاق على قرار بشأن الوقود الأحفوري

أصدرت البرازيل، رئيس مؤتمر المناخ 30 Cop، صباح الجمعة، مسودة نص اتفاقية مقترحة لقمة هذا العام لا تتضمن اقتراحاً كان مدرجاً في نسخة سابقة بوضع خطة عالمية للتخلي عن الوقود الأحفوري.
وكانت هذه هي أكثر القضايا إثارة للجدل في المؤتمر الذي استمر أسبوعين بمدينة بيليم البرازيلية الواقعة على ضفاف الأمازون بمشاركة حكومات ما يقرب من 200 دولة.
واستمرت لأيام خلافات بين الدول على مستقبل الوقود الأحفوري الذي يتسبب احتراقه في انبعاث غازات هي المساهم الأكبر في الاحتباس الحراري بفارق كبير عن العوامل الأخرى.
وسعت بعض الدول المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ، والتي تنتهي الجمعة، جاهدة لوضع "خارطة طريق" تحدد كيفية تنفيذ الدول ما تعهدت به في النسخة الـ 28 من المؤتمر، والتي عقدت في الإمارات قبل عامين، من تخل عن الوقود الأحفوري.
وقاومت دول أخرى وضع اتفاق جديد في هذا الصدد.
وأعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ COP 28، الأربعاء، تبني دول العالم بالتوافق أول اتفاق من نوعه يدعو إلى التحوّل عن الوقود الأحفوري.
وتضمنت النسخة الأولى من الاتفاق الجديد، والتي نشرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مجموعة من الخيارات بشأن صياغة هذا البند، لكن جرى حذفها بالكامل من النسخة الأحدث.
ولا يزال مقترح اليوم بحاجة إلى توافق لإقراره خلال القمة، وربما يخضع لمزيد من المفاوضات.
وتحاول عشرات الدول، ومن بينها ألمانيا، وكينيا، ودول جزرية منخفضة، جاهدة وضع "خارطة طريق" لتحديد الطريقة التي ستنفذ بها الدول ما قطعته من وعود في (COP 28) قبل عامين بالتخلي عن الوقود الأحفوري.
وجرى حذف كل الإشارات إلى الوقود الأحفوري في النص الذي صدر قبل فجر الجمعة.
ويجب صدور موافقة بالإجماع على النص، الذي لا يزال يجري التفاوض عليه، قبل اعتماده.
وأجرت البرازيل مشاورات مع تكتلات التفاوض الرئيسية، الخميس، بعدما أدى حريق في مكان انعقاد القمة إلى إخلاء المنطقة وتعطيل المحادثات لساعات.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله في وقت لاحق الجمعة، حتى وإن استغرقت المحادثات وقتاً إضافياً امتد حتى مطلع الأسبوع، كما هو معتاد في مفاوضات المناخ السنوية العالمية.
ودعت مسودة الاتفاقية أيضاً إلى بذل جهود عالمية لزيادة التمويل المتاح إلى 3 أمثال لمساعدة الدول على التكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2025.
ولم تحدد المسودة ما إذا كانت الأموال ستقدمها الحكومات الغنية مباشرة، أو ستأتي من مصادر أخرى، مثل بنوك التنمية أو القطاع الخاص.
وربما يخيب هذا الأمر آمال الدول الفقيرة التي ترغب في ضمانات أقوى لإنفاق المال في هذا المجال.
وستطلق مسودة الاتفاقية أيضاً "حواراً" في مؤتمرات كوب الثلاثة القادمة بشأن التجارة بمشاركة حكومات وجهات فاعلة أخرى، مثل منظمة التجارة العالمية.
وسيعد ذلك فوزاً لدول، من بينها الصين، التي تطالب منذ فترة طويلة بأن تكون المخاوف التجارية جزءاً من مؤتمر المناخ العالمي، لكن ذلك قد يكون مزعجاً للاتحاد الأوروبي؛ لأن المطالب من هذا النوع غالباً ما تركز على ضريبة الكربون التي يفرضها التكتل على الحدود.
وانتقدت جنوب إفريقيا والهند هذه الضريبة وطالبتا بإلغائها.