مصرف لبنان يفرض إجراءات جديدة لمحاربة الأموال غير المشروعة

فرض مصرف لبنان المركزي إجراءات وقائية على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، بهدف منع انتقال الأموال غير المشروعة، وذلك انطلاقًا من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وأعلن مصرف لبنان في بيان الجمعة أنه "انطلاقًا من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، إذ إن إدراج أي دولة على هذه اللائحة يُعد مؤشرًا على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية، وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية".
وأشار إلى أنه اتخذ "اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي".
وتتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه".
وأعلن أن هذه الإجراءات تهدف "إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشددًا، وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون".
وأوضح مصرف لبنان في بيانه أنه "سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي".
وأضاف: "ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء".
كما أصدر مصرف لبنان، بحسب البيان، "تعميمًا موجّهًا إلى المؤسسات المالية، ومؤسسات الصرافة، وتلك التي تقدّم خدمات تحويل أموال".