قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، إن بلاده لا ترجح المشاركة في القوة الدولية المقترحة لحفظ الاستقرار في غزة.
وأوضح خلال كلمة له في ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي، أن الإمارات العربية المتحدة قد تتخذ هذا القرار، بسبب "غياب إطار عمل واضح ينظم مهام القوة".
وقال مبينا: "الإمارات لا ترى حتى الآن تصورا واضحا لآلية عمل هذه القوة، وفي ظل هذه الظروف لن تكون مشاركتها مرجّحة".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".
وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعا أمنيا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) 2026".
كما تشير المسودة إلى أن "دولا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".
