شرعت السلطات التركية، في إعداد قانون جديد يتيح لآلاف من عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) والمدنيين العودة إلى ديارهم من مخابئهم في شمال العراق في إطار مفاوضات تهدف إلى طيّ صفحة نزاع مسلّح امتدّ لعقود.
وبحسب مسؤول رفيع في منطقة الشرق الأوسط ومصدرٍ في حزبٍ كردي بتركيا، فإن"التشريع المرتقب يوفّر حماية قانونية للعائدين لكنه لا يتضمن عفواً شاملاً عن الجرائم المنسوبة للمقاتلين السابقين، مع طرح خيار إرسال بعض القادة إلى دولٍ ثالثة".
وأضاف المصدران أن العودة قد تُنظَّم على دفعات منفصلة بين المدنيين والمقاتلين.
وأشار المسؤول الإقليمي إلى أن مشروع القانون قد يُطرح أمام البرلمان هذا الشهر.
تركيا تمتلك سوابق تشريعية تسند مثل هذا المسار ففي تموز 2014 أقرّ البرلمان التركي القانون رقم 6551 المعروف بقانون «إنهاء الإرهاب وتعزيز "الاندماج الاجتماعي"، لتأطير خطوات السلام وتهيئة عودة وانخراط من ينبذون العنف في الحياة المدنية. وقدّم القانون مظلةً سياسية – إدارية للمسار التفاوضي دون أن يكون عفوا شاملا.
في المقابل، بقي قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 مرجعيةً رئيسية للتجريم والعقوبات في قضايا الانتماء والنشاط المسلح، وهو ما يفسّر حساسية أي نصٍّ جديد بين مقتضيات العدالة ومتطلبات المصالحة.
يتزامن الحديث عن التشريع مع تحوّل كبير في مسار الصراع هذا العام، إذ أعلن حزب العمال الكردستاني في أيار 2025 قراره حلّ نفسه ووقف الكفاح المسلح، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" بعد أربعة عقود من النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.
