أفادت مفوضية الانتخابات، بأن عدد الغرامات التي فُرضت على الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين بلغ قرابة 500 غرامة مالية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد،: إن "دائرة الأحزاب في المفوضية تضم قسماً خاصاً بمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات".
وأضاف، أن "قانون الحملات الانتخابية يفرض على كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد تقديم تقرير مفصل للمفوضية خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية، يتضمن آلية صرف الأموال المستخدمة في الدعاية الانتخابية، ومصادر هذه الأموال وكيفية إنفاقها، على أن يقدم المحاسب المختص التقرير النهائي بعد مرور 30 يوماً".
وبيّن جميل، أن "المفوضية تركز في متابعتها على الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية مثل الصور والبوسترات والإعلانات والنفقات النقدية الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية"، مشيراً إلى أن "المبالغة في عرض الصور والملصقات قد تؤثر سلباً في شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين".
وأشار، إلى أن "جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين المنفردين مُلزمون بتقديم كشوفاتهم المالية إلى المفوضية، تتضمن بيانات تفصيلية عن الإيرادات ومصادر التمويل وطبيعة الإنفاق ومدى توافقه مع القوانين والتعليمات، وذلك لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير في إرادة الناخبين".
اقرأ ايضا
وكشف رئيس الفريق الإعلامي،عن أن «المفوضية فرضت في المراحل الأولى من انطلاق الحملات الانتخابية غرامات على 60 حزباً وتحالفاً، لتصل لاحقاً إلى قرابة 500 غرامة مالية"، مبيناً أن "أمانة بغداد تشارك كذلك في عمليات الرصد ضمن المناطق المحددة لها".
وأوضح، أن "المفوضية تضاعف الغرامة في حال استمرار المخالفة، وتواصل فرق الرصد الميدانية متابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، إلى جانب مراقبة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".
وفي سياق متصل، أكد جميل أن "المفوضية مستمرة بتنفيذ خطتها اللوجستية استعداداً ليوم الاقتراع، إذ تواصل تدريب موظفي مراكز الاقتراع على آليات العمل والإجراءات الفنية الخاصة بالعملية الانتخابية".
وأضاف أن "التحضيرات اللوجستية أنجزت بالكامل، وأن المواد الانتخابية أصبحت جاهزة في مخازن المفوضية، وسيتم توزيعها قبل (72) ساعة من يوم الاقتراع، وفق خطة منظمة ترافقها خطة أمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها".
