أوردت وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يقترح أن يُستخدم القرض، الذي يرغب في منحه لأوكرانيا عبر تحريك الأصول الروسية المجمدة، خصوصاً في شراء أسلحة من الشركات المصنعة الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية منذ الشهر الماضي معادلة معقدة تتيح للاتحاد الأوروبي تمويل "قرض تعويضات" لصالح أوكرانيا، بالاستناد إلى أكثر من 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، تم تجميدها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
يأتي هذا بينما أعلن مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامير، أن صندوق النقد الدولي يحذر الدول الغربية التي تدرس إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، من أنه ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار تداعيات مثل هذه الخطوة على النظام المالي العالمي.
قال كامير، خلال إحاطة إعلامية مخصصة للتنمية الاقتصادية للمنطقة، رداً على سؤال حول تقديم المساعدات المالية لكييف من أوروبا على حساب الأصول الروسية المجمدة: "ليس لدينا رأي محدد بشأن آليات تمويل (أوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة)، ولكن فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، نوصي الدول التي تدرس إمكانية استخدامها، بالبحث عن أساس قانوني متين قبل القيام بذلك، ومراعاة تداعيات ذلك على النظام النقدي العالمي".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي إن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، ولكنها ستستخدمها لمنح قروض لأوكرانيا.
يذكر أن معظم أصول البنك المركزي الروسي، أكثر من 200 مليار يورو، محجوزة على منصة "يوروكلير" في بلجيكا.
وفي وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن "النظام المالي والاقتصادي العالمي سينهار إذا سرق الغرب الاحتياطيات الروسية المجمدة". بدوره، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو "سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا"، مضيفاً أن موسكو تعتزم "تنظيم ملاحقة قانونية للمتورطين في هذا المخطط".
