أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لم يعد ذا جدوى، بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران وتفعيل "آلية الزناد".
وأضاف عراقجي، في إشارة إلى الاتفاق المبرم مع الوكالة بالعاصمة المصرية القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025: "لقد وقّعت إیران اتفاقًا مع الوکالة بشأن شكل جدید للتعاون"، لافتًا إلى أن "السبب واضح، في ظل الهجمات السابقة، لا یمكن أن یستمر التعاون کما کان في الماضي، وبسبب المخاوف القائمة، یجب وضع إطار جدید".
وأضاف أن "اتفاق القاهرة لم یعد ساریًا کأساس للتعاون مع الوکالة"، موضحًا أن تفعيل "آلية الزناد" غیّر جمیع الظروف، وأن إیران تواجه الآن وضعًا جدیدًا یتطلب اتخاذ قرارات جدیدة"، مؤکدًا أن "اتفاق القاهرة فقد فعالیته عملیًا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتابع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "ستواصل وزارة الخارجیة جهودها الدبلوماسیة، لكن طبیعة المفاوضات لن تكون کما کانت في السابق".
وشدد عراقجي أن بلاده أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل "آلية الزناد"، مشددًا على وضوح موقف بلاده وحقها المشروع، على حد قوله.
وأشار عرقجي إلى أن "إيران تسعى فقط لاستحقاق حقوقها، لكنها في الوقت نفسه، مستعدة لأي حلول تفاوضية".
وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
