أتخذت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات للحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع، والتي باتت تمثل خطراً على الأمن والسلم المجتمعي، من أبرزها الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف، تجارة وبيع الألعاب النارية المخالفة، والدكة العشائرية.
مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، أوضح في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، أن "لجنة مختصة في الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات، عقدت عدداً من ورش العمل، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المفعّلة للتطبيقات الخاصة بالألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف، بعد استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى لتطبيق المادة الأولى من قانون التحريض على العنف رقم (3) لسنة 2013. كما جرى التنسيق مع الجهات القضائية لملاحقة مروجي التطبيقات الخاصة ببيع الأسلحة النارية عبر المنصات الإلكترونية".
وأشار سلطان، إلى أن "الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لهيئة الإعلام والاتصالات بضرورة متابعة شرائح الهاتف (السيم كارت) غير المسجّلة بأوراق رسمية، ومنع بيعها دون مستمسكات ثبوتية"، مبيناً أن "عدداً من الجرائم ارتكب باستخدام هذه الشرائح، ما استدعى وضع ضوابط صارمة للحدِّ من هذه الظاهرة".
وفي ما يتعلق بالألعاب النارية، بيّن أن "الوزارة نسقت مع وزارتي التجارة والمنافذ الحدودية لمنع دخول المواد المخالفة لشروط السلامة، بعد أن ثبتت خطورتها الكبيرة على المجتمع"، مستشهداً بـ"حادثة عرس الحمدانية" التي راح ضحيتها المئات نتيجة الاستخدام غير الآمن لها. ولفت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، "تنفذ 14 حملة شهرية للتفتيش على المحال وأماكن بيع الألعاب النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة، مع السماح بالإبقاء على المواد المخصصة للزينة فقط".
وأكد، أن "الدكة العشائرية تعدُّ من أخطر الظواهر التي واجهت المجتمع خلال السنوات الماضية"، موضحاً أن "وزارة الداخلية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شددت الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، إذ جرى تحويلها من جنحة إلى جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ونتيجة لهذه الإجراءات الصارمة انخفضت معدلاتها بشكل ملحوظ، رغم تسجيل بعض الحالات الفردية بين الحين والآخر".
وختم اللواء سلطان، بالقول: إن "وزارة الداخلية ماضية في مشروع وطني شامل لمعالجة الظواهر الدخيلة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "نجاح هذه الجهود يتطلب شراكة حقيقية من جميع الأطراف لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأجيال المقبلة".
