المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أمرت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات إف 35 الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.
ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورا.
وجرى تحريك القضية في الأساس في أواخر 2023 من جانب ثلاث مجموعات حقوقية هولندية قالت إن إرسال قطع غيار طائرات إف-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
ورفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي مبدئيا الحظر ولكن في فبراير 2024 أمرت لجنة استئناف الحكومة الهولندية بوقف شحنات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، مستشهدة باحتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي.
واستأنفت الحكومة لدى المحكمة العليا قائلة إن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة وليس المحاكم.
وفي نوفمبر العام الماضي، أصدر مستشار قضائي لدى المحكمة العليا رأيا غير ملزما مفاده أنه يجب رفض استئناف الحكومة.
وتضم هولندا واحدا من المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غيار إف-35 التي تمتلكها الولايات المتحدة. ويقول محامو الحكومة الهولندية إن فرض حظر على النقل من هولندا سوف يكون فعليا بلا معنى حيث أن الولايات المتحدة سوف ترسل القطع على أي حال.
وفي أغسطس الماضي، دعت هولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل.
كما حث البلدان في رسالة مشتركة وجهت إلى الاتحاد على اتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون النشاطات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية. وحذرا من عواقب إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني "اي 1" الذي "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعدم أفق حل الدولتين". كذلك، شددا على أن الوضع في غزة "مقزز للغاية ولا يطاق، حيث تعجز العبارات عن وصفه".
إلى ذلك، دعت السويد وهولندا إلى تشديد العقوبات ضد قيادات حماس، وإلى تنحي الحركة عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها.
أتى ذلك، بعدما أقر جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.