أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، فرض غرامات بين (2 – 10) ملايين دينار لمخالفات انتخابية شملت استغلال النفوذ والدعاية المبكرة.
وقالت الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، جمانه الغلاي بحسب الصحيفة الرسمية، إن "المفوضية شكّلت لجاناً مختصة لمتابعة ورصد المخالفات المرتبطة بنظام الشكاوى والطعون وكذلك نظام الحملات الانتخابية"، مؤكدة أن "أي مرشح أو جهة سياسية تبادر بإطلاق حملاتها قبل الموعد المقرر سيتم التعامل معها وفق القانون".
وأوضحت، أن "هذه اللجان تعمل بشكل ميداني وإلكتروني في آن واحد، من خلال مراقبة الأنشطة الإعلامية والإعلانية والتواصل المباشر مع فرق المفوضية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وذلك لضمان الالتزام التام بالضوابط الانتخابية وعدم استغلال النفوذ أو الموارد العامة".
وبيّنت الغلاي، أن "المفوضية فرضت بالفعل غرامات مالية على عدد من المخالفين، حيث شملت العقوبات غرامة عشرة ملايين دينار على من استغلوا مواقعهم الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وفرض غرامة خمسة ملايين دينار على آخرين تبيّن تورطهم في استغلال النفوذ بشكل مباشر، فيما فرضت غرامة تصل إلى ميلوني دينار على من بدؤوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد القانوني المحدد".
وأكدت، أن "المفوضية ماضية في متابعة جميع المخالفات، وأن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلاً عن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
ودعت الغلاي، "جميع المرشحين والقوى السياسية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، والاحتكام إلى الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى والطعون"، مشددة على أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين ستواجه بعقوبات رادعة".
