أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن الوزارة شريك أساسي في حماية الاستثمار الوطني والأجنبي وتحرص على تبسيط إجراءات التأشيرة والإقامة للمستثمرين بالشراكة مع الجهات المعنية.
وقال الشمري في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد،: "نحن في وزارة الداخلية ندرك أن الاستثمار لا يقتصر فقط على الأمن التقليدي، بل يحتاج إلى شراكات حقيقية وبيئة قانونية وإدارية متطورة"، مشيراً إلى، أن "وزارة الداخلية تضع في أولوياتها دعم مبادرة الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابًا على تسهيل أعمال المستثمرين، بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما الهيئة الوطنية للاستثمار؛ من أجل خلق بيئة آمنة وشفافة تشجع المستثمرين على دخول السوق العراقية".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية شريك أساسي وفاعل في دعم وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي، وستسخر كل إمكانياتها في حماية المشاريع الاستراتيجية وضمان بيئة آمنة ومستقرة تعزز مكانة العراق كوجهة جاذبة للاستثمار".
وأردف، أن "الحكومة جعلت ضمن برنامجها الحكومي أولوية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي"، لافتاً إلى، أن "وزارة الداخلية جزء أساسي من هذا البرنامج، من خلال أتمتة وتبسيط الإجراءات مثل الجوازات والإقامة، ومنح "الفيزا" الإلكترونية، وسهولة تسجيل الشركات الأمنية، وإصدار الهويات، وكل ذلك يقلل من الروتين ويعزز سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والعاملين الأجانب".
وأوضح، أن "وزارة الداخلية منقسمة إلى ثلاثة أقسام في عملها: أولاً: تحقيق بيئة آمنة للمستثمرين، وقد عملت الوزارة على ذلك منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، لجعل بغداد والمحافظات بيئة آمنة للعرب والأجانب، وثانياً: تسهيل الإجراءات للمستثمرين، مثل الحصول على الإقامات والتأشيرات، وتسهيل الحركة ومراجعة الدوائر الرسمية، وتبسيط الإجراءات، وثالثاً: الاستثمار في الصناديق والمشاريع، مثل صندوق الشهداء وصندوق دعم وتطوير قوى الأمن الداخلي، والتي تعمل بالتعاون مع مستثمرين عرب وأجانب وشركات عملاقة لتحديث البنى التحتية والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات أساسية للمواطن".
