أصدرت وزارة التعليم العالي، بيانا بشأن فرضها رسوم خدمية على الطلبة تقدر بـ(66) ألف دينار سنوياً، مؤكدة أن الرسوم الخدمية جزء من منظومة التطوير الرقمي ولا تمس مجانية التعليم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أنه”تأكيدا على إجراءاتنا المتعلقة بتطوير بيئة التعليم الجامعي وتحسين آلياتها من خلال التحول الرقمي الشامل وأتمتة سياقاتها الأكاديمية والإدارية تجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلامة وقانونية أنساقها المعتمدة لاسيما رسوم منصة التعليم العالي التي تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة في الجامعات بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة”.
ودعت إلى”مراعاة الدقة والحذر من تداول بعض المفاهيم والتأويلات المنقولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم وضرورة التمييز الواضح بين الرسوم الخدمية الثانوية وبين الأجور الدراسية المشمولة بأحكام قانون (25) لسنة 2016 وقانون (22) لسنة 2024″.
وأشارت إلى، أنه”انطلاقًا من صلاحياتها القانونية المخولة ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساراتها التطويرية في مجال التحول الرقمي والأتمتة من خلال اعتماد أكثر من (120) نظامًا متطورًا لترسيخ الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة في بيئة رقمية حديثة وتعزيز مكانة الجامعات العراقية عالميا وتعضيد حضورها في ميدان الرقمنة الشاملة”.
وفرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسوما على الطلبة بمقدار 66 ألف دينار سنوياً للاشتراك بالمنصة الإلكترونية الخاصة، فيما اعتبرها الطلبة أنها إجبار، خاصة أنهم لن يستطيعوا استخراج وثائق تخرج أو تأييد دون الاشتراك بها وطالبوا بإلغاء هذه الرسوم ووصفها بـ”غير القانونية”.
التعليم بشأن إجبار الطالب على دفع 66 ألف دينار: رسوم خدمية ولا تمس مجانية التعليم
