اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطل قانونا"، بعد فشل تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على إرجاء ذلك.
وقال عراقجي أمام مجلس الأمن أن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات "هو باطل قانوناً، متهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية".
كما تابع "فرنسا وألمانيا وبريطانيا اختارت المواجهة بدلا من الحوار"، داعياً مجلس الأمن إلى اعتبار إعادة فرض العقوبات غير قانونية.
كذلك أردف بالقول "العقوبات ستضر الشعب الإيراني"، مضيفاً "أميركا ودول أوروبية ستتحمل عواقب وخيمة لإعادة فرض العقوبات على طهران".
وأكد عراقجي في مؤتمر صحافي بعد كلمته أمام مجلس الأمن أن إعادة فرض العقوبات ستخفق والحل في الحوار.
وأوضح أن برنامج بلاده النووي سلمي، مشيراً إلى أن طهران التزمت بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب واشنطن منه.
لكنه أضاف "نأمل أن تحمل الساعات القادمة فرصة لتأجيل العقوبات".
أتى ذلك، فشل مسعى روسي صيني لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران اليوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.
ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية. فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
