أعلن رئيس محكمة استئناف صلاح الدين القاضي عبد مشحن حمدان، اليوم الجمعة، إنجاز 10 آلاف معاملة تعويض فيما أكد استرجاع أكثر من ثلاثة مليارات دينار من المتهمين بقضايا فساد.
وقال حمدان في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد،: إن “هيئة الاستئناف في محافظة صلاح الدين، تعمل ضمن الاستراتيجية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بصدد تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025″، موضحاً، أنه “تم تشكيل اللجنة الخاصة بهذا القانون، وباشرت أعمالها منذ اليوم الأول لنفاذ القانون وحسمت المئات من الدعاوى المعروضة أمامها”.
وأضاف، أن “عدد المتهمين المشمولين بقانون العفو العام المحكومين والمكفولين بلغ (6340)”.
أما بخصوص المبالغ المسترجعة للدولة، أعلن حمدان عن “استرجاع ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وخمسين مليون دينار من المتهمين بقضايا فساد”.
وبخصوص النهوض بالمؤسسة القضائية في جميع أنحاء العراق، أشار حمدان إلى أنه “تم التنسيق مع محافظة صلاح الدين، لتخصيص عدة مشاريع، أنجزت منها محاكم (الضلوعية ويثرب والدور والعلم وسليمان بيك والصينية)، أما المشاريع التي قيد الإنجاز هي محاكم (الدجيل وبلد والإسحاقي وبيجي وآمرلي)، وفق التصاميم المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى”.
وبخصوص البناية الجديدة لدار القضاء في قضاء الدور، كشف حمدان عن أن “هذه البناية عملها هو تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وفق السياقات القانونية المتبعة، أما ما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية، فإن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء ويقع ضمن اختصاص دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل”.
اقرأ ايضا
وبشأن التعاون بين محكمة استئناف صلاح الدين والمنظمات، وأوضح حمدان أن “هناك تعاوناً كبيراً بين الرئاسة والمنظمات خصوصاً في ما يتعلق بملفات النزوح والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة”.
أما بخصوص ملف التعويضات، أكد حمدان أن “عدد المعاملات المنجزة من قبل لجان التعويضات في صلاح الدين تجاوز العشرة آلاف معاملة، كما وأن هناك الآلاف من أضابير التعويضات معروضة وهي قيد الإنجاز، سوف يتم إنجازها حسب الأسبقيات وضمن الضوابط المعمول بها”.
ولفت، أنه “تم عقد عدة ورش بين الرئاسة ومحافظة صلاح الدين ومجلس المحافظة لتجاوز المعوقات التي تواجه لجان ومكاتب التعويضات في المحافظة”، مؤكداً، أن “هنالك دعماً من قبل المحافظة ومجلس المحافظة لتجاوز التحديات التي تواجه لجان التعويضات، إضافة إلى أنه تم وضع الحلول اللازمة لهذه التحديات ومخاطبة الجهات المعنية
