وزير الداخلية: نمتلك معلومات دقيقة عن المطلوبين بميسان ولن يُسمح لأي شخص بالإفلات من العدالة

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن الوزارة تمتلك معلومات دقيقة عن المطلوبين للقانون في ميسان ولن يسمح لأي شخص بالإفلات من العدالة.
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بحسب الصحيفة الرسمية، إن"وزارته باشرت تنفيذ خطة فرض القانون في ميسان، وإنه لن يُسمح لأي شخص بالإفلات من العدالة، فضلا عن أنها تمتلك معلومات دقيقة عن المطلوبين للقانون وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم".
وأشار إلى"تعزيز القوة الأمنية فيها، مع توجيه بحجز السيارات المظللة واتخاذ عقوبات حازمة بحق المخالفين"، مؤكدا أن"السيارات المخولة فقط من قبل محافظ ميسان، وأن الأمن والاستقرار في ميسان يمثلان أولوية خاصة لدى الحكومة ووزارة الداخلية".
وأضاف، أن"الهدف من زيارته واجتماعاته الميدانية هو متابعة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وفرض القانون، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية"، موضحا أن"قطعات أمنية إضافية وصلت إلى المحافظة لإسناد الجهد القائم، وستستمر الجهود لحين استكمال الخطط الموضوعة وتحقيق الطمأنينة العامة".
وأكد، أن"ميسان محافظة عزيزة وغالية وتستحق أن تنعم بالأمان الدائم، ويبقى الأمن يمثل المدخل الحقيقي للتنمية وجذب الاستثمارات"، لافتاً إلى أن"المرحلة المقبلة ستشهد واجبات أمنية مكثفة مع إجراءات إدارية تشمل معالجة مواطن الخلل وتكريم العناصر الكفوءة".
وأكد الشمري، على"تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين وإنجاز الدعاوى المسجلة"، موجهاً بـ"أن يكون مدير قسم الشرطة هو المسؤول عن إدارة المنطقة من الناحية الأمنية".
ولفت إلى أهمية تعزيز دوريات النجدة والملاك البشري من ضباط التحقيق، من أجل تطوير عمل جميع مراكز الشرطة في المحافظة، وتوفير كل متطلبات العمل بما يضمن تنفيذ المهام الملقاة على عاتق رجل الشرطة في بسط الأمن والأمان في ربوع المحافظة، داعيا أهالي ميسان إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أية حالات مريبة أو أنشطة خارجة عن القانون عبر الرقم الساخن (911).
مؤكدا أن القانون هو المرجعية التي يُحتكم إليها في جميع القضايا.