رحب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وقرر إبقاء المداولات بشأنها سرية.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن قيادة الجيش سترفع تقريراً شهرياً بهذا الشأن للحكومة.
وتعهد رئيس الوزراء نواف سلام بتنفيذ قرار حصر السلاح الصادر في جلسة الخامس من أغسطس، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن الخطة تشمل منع نقل السلاح في كل لبنان.
وفي أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الأمور تمضي بإيجابية والرياح السامة بدأت تنجلي.
وأضاف، أن ما حدث في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي.
وفي تفاصيل جلسة الجمعة، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وذلك في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون وانسحب منها وزراء "الثنائي الشيعي"، أي حزب الله وحركة أمل.
وبعد انتهاء الجلسة، قال مرقص إن "الحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح.. وأكدت ضرورة بسط سلطة الدولة بجميع أراضينا.. وأبقت مناقشات خطة حصر السلاح مفتوحة".
وشدد مرقص على أنه "لا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفاً: "تلقينا تعهدات من دول عدة بدعم الجيش".
وتابع مرقص: "رئيس الوزراء أكد أن أي إصلاحات يجب أن يوازيها حصر السلاح.. وأكد أن الاقتصاد لن ينمو من دون توفر الأمن".
