بريطانيا.. تغييرات حكومية تطال وزارات الخارجية والداخلية والعدل

أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة، رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، في إطار تعديل حكومي واسع النطاق بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي.
وذكرت باول أن ستارمر أبلغها نيته تعيين رئيس جديد لمجلس العموم بدلاً منها. وكتبت باول في بيان على منصة “إكس” “لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة. فالناس يأملون في تغيير وتحسين لأوضاع حياتهم الصعبة”.
بدوره، نشر وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي بياناً على منصة “إكس” أعلن فيه أيضا مغادرة الحكومة.
من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي” اليوم أن وزير الخارجية ديفيد لامي عُين نائباً جديداً لرئيس الوزراء خلفاً لراينر.
من جهتها قالت بيبا كريرار محررة الشؤون السياسية في صحيفة “ذا غارديان” في منشور على موقع “إكس” إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستحل محل لامي في وزارة الخارجية.
وفي حال تأكيد ذلك، سيكون هذا القرار هو الأهم في التعديل الوزاري الذي يجريه ستارمر. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن لامي سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.
ومن المتوقع أن تحل شابانا محمود، وزيرة العدل حالياً، محل كوبر وزيرة للداخلية.
وجاء هذا التعديل الوزاري نتيجة استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بعد اعترافها بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.
وتعد راينر (45 عاماً) ثامن وأرفع الوزراء الذين خرجوا من فريق رئيس الوزراء كير ستارمر، كما أنها الأكثر ضرراً له حتى الآن بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع القيمة الصحيحة للضريبة عمداً.
وقالت راينر في رسالة الاستقالة التي وجهتها إلى ستارمر: “أنا نادمة جداً على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة.. أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.
ورد ستارمر قائلاً إنه حزين جداً لأن فترة عمل راينر في الحكومة انتهت بهذه الطريقة، لكنه قال إنها توصلت إلى القرار الصحيح.
وكانت راينر قد اعترفت أمس الأول الأربعاء أنها لم تدفع ضرائب كافية على شرائها شقة في هوف، على الساحل الجنوبي من إنجلترا.
وأحالت راينر نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية، لوري ماجنوس، الذي قدم تقريره إلى ستارمر اليوم.
يشار إلى أنه في بريطانيا، يتم فرض رسوم على شراء العقارات، بينما يتم فرض رسوم أعلى على المنازل باهظة الثمن والوحدات السكنية الثانوية. وتشير تقارير إلى أن راينر وفرت 40 ألف جنيه استرليني (54 ألف دولار) بعدم دفع الضريبة المناسبة، المعروفة باسم “ضريبة الدمغة”.
وكانت راينر، التي تتولى منصب وزيرة الإسكان في حكومة حزب العمال واكتسبت سمعة بوصفها واحدة من أكثر المتحدثين صراحة، تنتقد في الكثير من الأحيان هؤلاء الذين يدفعون ضرائب أقل بشكل متعمد، بالأخص هؤلاء في الإدارة المحافظة السابقة، التي حل حزب العمال محلها في يوليو (تموز) 2024.