استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بعد فتح تحقيق في أملاكها العقارية

قدمت أنجيلا راينر استقالتها من منصب نائبة رئيس الوزراء البريطاني اليوم الجمعة، وذلك عقب تحقيق في أملاكها العقارية المثيرة للجدل.
وكانت راينر قد خضعت لتحقيق من قبل المستشار المستقل للأخلاقيات في الحكومة بعد أن اعترفت بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من الضريبة المعروفة باسم Stamp Duty عند شراء عقار ثان.
وتعد استقالتها أحدث ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه تراجعا في استطلاعات الرأي. وجاءت هذه الخطوة في وقت حاول فيه ستارمر إعادة ضبط إدارته من خلال تعديل داخلي هذا الأسبوع.
وفي رسالة إلى ستارمر نشرت يوم الجمعة، أكدت راينر أنها لطالما آمنت بأن من يخدمون الشعب البريطاني في الحكومة يجب أن يلتزموا بأعلى المعايير. وأضافت: "على الرغم من أن المستشار المستقل خلص إلى أنني تصرفت بحسن نية وبأمانة ونزاهة، إلا أنني أقر بأنني لم ألتزم بأعلى المعايير فيما يتعلق بعملية شراء العقار الأخير".
وقد شغلت راينر منصب وزيرة الإسكان إلى جانب منصبها كنائبة لرئيس الوزراء منذ وصول حزب العمال إلى الحكم العام الماضي، وكانت تعتبر من أبرز الأصوات داخل مجلس الوزراء. كما لعبت دورا محوريا في ربط ستارمر بحزبه البرلماني وداعميه من النقابات العمالية.
ولطالما واجهت راينر أسابيع من التدقيق الإعلامي بسبب شرائها منزلا ثانيا في بلدة هوف الساحلية. واعترفت هذا الأسبوع بأنها دفعت أقل بنحو 40 ألف جنيه إسترليني من الضريبة المفروضة على شراء المنزل. وأوضحت أن فهمها الأولي كان أنها دفعت المبلغ الصحيح بناء على نصيحة محاميها.
وبعد طلاقها، باعت راينر حصتها المتبقية في منزل العائلة إلى صندوق أنشئ لابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن تحقيقا جديدا أجرته خبير ضرائب بطلب منها، خلص إلى أنه كان يجب عليها دفع ضريبة أعلى عند شراء العقار الجديد لأنه يعد فعليا منزلا ثانيا.
وفي تقريره الذي نشر يوم الجمعة، أكد المستشار المستقل لشؤون المعايير الوزارية لوري ماغنوس أن الظروف الشخصية لراينر "انطوت على قدر كبير من التعقيد". لكنه وصف الأمر بأنه "مؤسف للغاية" أن وزيرة الإسكان لم تدفع الضريبة المستحقة، موضحا أنها تجاهلت التحذير بأن الاستشارة المقدمة لها بشأن الشراء "لم تكن نصيحة ضريبية متخصصة".
وقال ماغنوس إنه يعتبر أن راينر قد انتهكت مدونة السلوك الوزاري التي تحدد المعايير الواجبة على الوزراء، رغم أنها تصرفت بنزاهة والتزام واضح بالخدمة العامة. وأضاف أنها لم تتمكن من الالتزام بـ"أعلى المعايير الممكنة للسلوك السليم".
وفي رده على استقالتها، قال ستارمر: "على الرغم من أنني أعتقد أنك وصلت إلى القرار الصحيح، إلا أنني أعلم أن هذا القرار مؤلم للغاية بالنسبة لك". وأعرب عن حزنه لفقدانها من الحكومة، مؤكدا أنها كانت "زميلة موثوقة وصديقة حقيقية لسنوات عديدة".