أعلنت وزارة الداخلية، رفع عدد مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 33 مكتبا، ليصل الإجمالي إلى 730 مكتبا، إلى جانب افتتاح 60 محطة إضافية تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي بحسب الصحيفة الرسمية، إن"إقبال المواطنين على تسجيل الأسلحة شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت أعداد الاستمارات اليومية من نحو 750 استمارة إلى أربعة آلاف استمارة يومياً"، مشيرا إلى"اعتماد الوزارة فرقاً جوالة مدعومة بأفواج الطوارئ والشرطة المحلية لتنفيذ جولات ميدانية في المناطق السكنية، ما أسهم في زيادة معدلات التسجيل بشكل ملحوظ".
وأضاف، أن"المكاتب الجديدة تشمل محطات جوالة مضافة إلى أقسام الطوارئ العاملة، وأخرى تابعة لمديرية شرطة النجدة، بهدف عدم الاكتفاء بالمكاتب داخل المراكز فقط وتسهيل وصول المواطنين للخدمات".
وأكد البهادلي، أن"الخطط طويلة المدى لوزارة الداخلية تتضمن تنسيقاً مستمراً مع مختاري المناطق ووجهاء وشيوخ العشائر، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الحكومية، لتشجيع الموظفين والمواطنين على تسجيل أسلحتهم وفق الإجراءات القانونية"، مشدداً على أن"اللجنة المعنية تمنح إجازة حيازة الأسلحة فقط من دون السماح بحملها، استناداً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2017".
وأضاف أن الحملات التوعوية مستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد ندوات وحلقات توعية بمشاركة مجالس العشائر، إضافة إلى الاستفادة من المناسبات الاجتماعية والدينية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتحفيزهم على التسجيل الرسمي.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو ضبط استخدام الأسلحة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تمكن الأجهزة الأمنية من تتبع حركة الأسلحة بشكل فاعل وسريع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب والجريمة.
الداخلية تعلن رفع عدد مكاتب تسجيل الأسلحة إلى 730 مكتباً
