كشفت وزارة الموارد المائيّة عن تحركات دبلوماسية مع الجانب التركي، بهدف زيادة كميات المياه المطلقة عبر نهري دجلة والفرات، التي تبلغ في الوقت الراهن نحو 350 متراً مكعباً في الثانية، إلى المعدل المتفق عليه سابقاً، البالغ 420 متراً مكعباً في الثانية.
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "العراق يواجه منذ أشهر أزمة مائية خانقة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات الواردة من دول المنبع، وهو ما دفع الحكومة إلى الدخول في حوارات رسمية مع أنقرة للضغط باتجاه رفع الكميات المطلقة. وأوضح أن الجانب التركي لم يلتزم حتى الآن بالمعدل المتفق عليه، وأن الإطلاقات الحالية ما زالت أقل من المستوى المطلوب، ما يفرض تحدياً حقيقياً أمام البلاد في إدارة الموارد المائية.
وأشار الوزير إلى أن حاجة العراق الفعلية من المياه، وفقاً للتقديرات الفنية للوزارة، تصل إلى 650 متراً مكعباً في الثانية، وهو رقم يتجاوز بكثير ما هو متاح حالياً، ما يعكس حجم الفجوة المائية التي تواجهها البلاد ويضعها أمام أزمة مركبة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة.وفي ما يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، بيّن عبد الله أن اللجنة العليا للمياه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات إدارة المياه وترشيد الاستهلاك، مبيناً أن إقرار خطة الموسم الزراعي الشتوي لن يتم قبل منتصف الشهر المقبل.
وأضاف أن القرار مرهون بوضوح صورة الموقف المائي بعد الاطلاع على تقارير الأرصاد الجوية العالمية ومراقبة معدلات هطول الأمطار، مؤكداً أن المساحات الزراعية ستحدد بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار حالة الشح والجفاف، مع مراعاة التوازن بين تأمين الغذاء والحفاظ على الموارد المتاحة.وتطرق الوزير إلى الإطلاقات المائية الواصلة من سوريا عبر نهر الفرات، مشيراً إلى أنها تبلغ حالياً نحو 200 متر مكعب في الثانية فقط. وأرجع رفع تركيا لكميات المياه المتجهة إلى سوريا إلى حاجة سد الطبقة هناك لتعزيز مخزونه المائي من أجل توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن مجموع الإطلاقات المتجهة إلى كل من سوريا والعراق عبر نهر الفرات يصل في الوقت الحالي إلى 370 متراً مكعباً في الثانية، في حين أن الاتفاق ينص على أن تكون الكمية 500 متر مكعب في الثانية.
وأكد عبد الله أن مجموع ما يصل من تركيا إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات مجتمعين لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، أي أقل من المعدل المتفق عليه، موضحا أن هذا العجز لا يمكن معالجته بصورة كاملة إلا عبر تفاهمات سياسية ودبلوماسية مع تركيا وسوريا، إلى جانب الاعتماد على الأمطار المتوقع هطولها في نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول المقبلين، التي قد تسهم في تخفيف حدة الأزمة.
وشدد وزير الموارد المائية على أن المفاوضات مع الجانب التركي تمثل خياراً إستراتيجياً للعراق في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً مع تزايد تأثير التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار. وأكد أن الحكومة ماضية في مساعيها لتحقيق توازن مائي يضمن الحد الأدنى من احتياجات البلاد، مع التركيز على إستراتيجيات الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
