أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأحد، أنه لا أحد فوق القانون سواء كانوا أشخاصا أو مجموعة.
وقال طالباني، في بيان تلقته "الرشيد"، إن "مدينة السليمانية شهدت في الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث التي تسببت بالحزن والأسى للمواطنين وعوائلهم، وكانت مبعث قلق للرأي العام".
وأضاف، "حيث قامت مجموعة مليشياوية خارجة على القانون بتحويل عدد من المناطق السكنية الى معسكرات وثكنات عسكرية، ومن تلك المناطق قامت بمهاجمة القوات الأمنية الرسمية، التي مهمتها حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الاستقرار في المدينة، وقد عرضت هذه الأفعال حياة المدنيين للخطر، وحاولت التقلیل من شأن مهام تلك المؤسسات الأمنية التي في مقدمتها حماية المجتمع وأفراده".
واردف: أنه "في مثل هذه الأوضاع، من السهل نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، فالتنافس بين وسائل الإعلام وفي أغلب الأحيان بدلا من توضيح الأمور الغامضة في مثل هذه الحالات، أصبح هذا التنافس الإعلامي سببا لتضلیل الحقائق بشكل كبير"، مضيفا "هنا يجب أن أقول وبكل وضوح، لا احد فوق القانون سواء كانوا أشخاصا أو مجموعة مليشياوية، ومصير هؤلاء الاشخاص الذين يعرضون الأمن والاستقرار الذي قدمنا في سبيل تحقيقه تضحيات كبيرة، للخطر، أن مصیر هؤلاء الاشخاص يحدد عبر السياقات والطرق القانونية في اطار العملية الديمقراطية، وليس من خلال التخمين والحملات الاعلامية المضللة".
وأشار طالباني، إلى أن "جهاز آسايش اقليم كردستان وكمؤسسة أمنية قانونية تابعة لحكومة اقليم كوردستان، نشر تقريره الخاص فيما يتعلق بالأحداث من منطلق حماية المصلحة العامة وحماية المواطنين، والتصدي لتلك الحملات الاعلامية، ومهمتنا جميعا ان نفسح المجال أمام السلطة القضائیة الفاعلة للقيام بمهامها دون أي تدخل في عملها".
اقرأ ايضا
واكمل: "لذلك ومن هنا طالبنا جميع المؤسسات الإعلامية التابعة لحزبنا، ألا تذهب الى انتهاج ردة فعل لتضخيم تلك الحملات التي لا معني لها وتدار من قبل بعض القنوات الإعلامية، نحن لن نهبط الى مثل هذا المستوى، ومهمتنا طرح الحقائق بمسؤولية ومهنية، والحفاظ على ثقة العامة من المواطنين بنا، أولويتنا هي حماية حياة المواطنين وحقوقهم، والدفاع عن سيادة القانون، وقطع الطريق أمام من يعتمد على القوة والترهيب وليس على ثقة العامة من المواطنين".
ودعا طالباني في بيانه، السلطة القضائية الى "تنفيذ مهامها بالالتزام بمبادئ القانون والعدالة والشفافية، ولتكونوا مطمئنين أن حقوق كل فرد مصانة، ولا يجوز ان تتغلب رغبة مجموعة مليشياوية على تطلعات المواطنين للسلام والوحدة والديمقراطية".