أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبطٍ مُتَّهم يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة؛ لحيازته معاملاتٍ وطلباتٍ تعاقديَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ لأراضٍ زراعيَّةٍ واسعةٍ عائدةٍ للدولة بقيمة (٥) مليارات دينار.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريقاً مُؤلَّفاً من ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّف يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة والزبير بالجرم المشهود وبحوزته معاملات وطلبات أصليَّة تخصُّ مُواطنين يرومون التعاقد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ على أراضٍ زراعيَّةٍ بمئات الدوانم تابعةٍ للدولة”، لافتةً إلى أنَّ “القيمة التقديريَّـة للأراضي التي تمَّ التقديم عليها بموجب تلك المعاملات تصل إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار، مُبيّـنةً أنَّ المعاملات التي وُجِدَتْ في منزل المُتَّهم تعود إلى مُواطنين ليس له أيَّة صلةٍ قانونيَّةٍ بهم”.
واضافت، ان “الفريق تمكن أيضاً من ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وبطاقات دفعٍ إلكترونيٍّ ومعاملاتٍ أصليَّةٍ لمُواطنين خاصَّة باستئجار قطع أراضٍ زراعيَّةٍ، إضافةً إلى ضبط أجهزة كمبيوتر عائدةٍ لمُديريَّة الزراعة، وختمٍ أصليٍّ يعود لأحد مكاتب الهندسة الأهليَّة وأقراصٍ تحتوي على مقاطعاتٍ زراعيَّةٍ ومُرتسماتٍ أصليَّةٍ وهاردات تحتوي على معلوماتٍ خاصَّةٍ بالأراضي الزراعيَّـة في منزل المُتَّهم”.
وتابعت الهيئة، إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم”.
