قضاة يحذرون من "التنويم المغناطيسي": القانون لا يجرمه ولكن يجرم الجرائم المرتكبة بواسطته

حذر قضاة من خطورة ما يعرف إعلامياً بـ"التنويم المغناطيسي" كوسيلة ارتكاب جرائم، مؤكدين أن القانون العراقي لا يجرم التنويم بحد ذاته، لكنه قد يُستخدم لأغراض احتيالية مثل السرقة أو الابتزاز، ويُعالج قانونياً وفق المواد المتعلقة بالاحتيال والجرائم المصاحبة، وفيما أشاروا إلى أن هذه الوقائع نادرة الحدوث، شددوا على عدم استخدامه في التحقيق الجنائي، لأن أي اعتراف صادر تحت تأثيره يعد باطلاً قانونياً نتيجة فقدان الإرادة الحرة.
ويقول القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرادة أحمد مكي بحسب صحيفة القضاء، إن القانون العراقي لا يحتوي على مادة خاصة تجرم التنويم المغناطيسي كمفهوم مستقل، إلا أن ما يعرف إعلامياً بـ"عصابات التنويم المغناطيسي" يمكن التعامل معه قانونياً وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالاحتيال.
وأضاف القاضي أن هناك "عدة دعاوى وصلت إلى المحكمة تتعلق بهذه الحوادث، موضحاً مثالاً غريباً تم فيه ضبط متهم أخفى حجراً متعلقاً بعمل التنويم المغناطيسي تحت الجلد في مدينة الصدر بهدف التأثير على المجني عليه، وتم الحكم عليه وفق المادة 456. أما حالات ابتزاز الفتيات باستخدام التنويم المغناطيسي، فتخضع لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات" بحسب قوله.
وأشار القاضي إلى أن هذه الجرائم نادرة نسبياً في المحاكم، لكن انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي يمنحها أهمية إعلامية أكبر، مؤكداً أن الجرائم سواء ظهرت على مواقع التواصل أو لم تظهر، يتم التعامل معها وفق نفس الإجراءات القانونية.
وبالنسبة للإجراءات، بين القاضي أنه لا توجد آليات أولية مميزة للتعامل مع طرفي هذه القضايا، ويقع الاختصاص على محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم القاضي بالإشارة إلى أهمية زيادة الوعي والثقافة القانونية لدى المجتمع بشأن عصابات التنويم المغناطيسي، لما لذلك من أثر في حماية الأفراد من الوقوع ضحايا لتلك الجرائم، مؤكداً أن "مسؤولية منع الانزلاق نحو مثل هذه الجرائم تقع على عاتق الجميع، بما فيهم السلطات والقضاء والمجتمع المدني".
من جهته، قال نائب رئيس محكمة استئناف صلاح الدين القاضي سرحان صالح إن "التنويم المغناطيسي هو تغيير لحالة وعي الشخص، ويُستخدم عادةً لأغراض علاجية عبر تقنيات معينة تنقل الفرد إلى حالة من الاسترخاء والهدوء وتزيد من قابليته للتجاوب مع المقترحات أو إعطاء المعلومات دون شعور بالإكراه".
وبيّن القاضي أن "التشريع العراقي، بما فيه قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لا يتضمن نصاً صريحاً يجرم التنويم المغناطيسي بحد ذاته، لكنه قد يُجرّم إذا ارتبط بسلوك يشكل جريمة مثل الاحتيال أو السرقة، إذ يمكن إدراجه في هذه الحالة ضمن المادة 456 من قانون العقوبات". وضرب مثلاً باستخدام التنويم كوسيلة لسلب إرادة الضحية وخداعه للحصول على مال أو منفعة، وهو ما يُعد صورة من صور الاحتيال.
وعن إمكانية اعتماد التنويم المغناطيسي في التحقيقات الجنائية، أضاف أن "القضاء العراقي وأجهزة الضبط القضائي لا يستخدمون التنويم المغناطيسي في التحقيقات الجنائية، كونه وسيلة غير مشروعة قانوناً، لأن الاعتراف المنتزع تحت تأثيره يعد وليد إرادة غير حرة، حيث يكون الشخص في تلك الحالة فاقداً للتمييز مؤقتاً، مما يجعل أي أقوال أو تصرفات صادرة عنه باطلة بحكم الإكراه المعنوي".
ولفت القاضي إلى أن هناك حالات نادرة عرضت على القضاء العراقي وتناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي مع التهويل المبالغ فيه، تضمنت ادعاءات عن أفعال مرتبطة بالتنويم المغناطيسي. وذكر مثالاً على ذلك تعرض صراف في ديالى للسرقة بمبلغ أربعة آلاف دولار على يد فتاتين يزعم أنهما استخدمتا التنويم المغناطيسي، مؤكداً أن هذه الجرائم قليلة الحدوث مقارنة بالانتشار الإعلامي.
وفي مدينة كربلاء المقدسة، ألقت الداخلية القبض على عصابة مماثلة، وأظهر مقطع فيديو شخصاً يأخذ مالاً من جيب آخر دون مقاومة، مع ادعاء الضحية بأنه كان منوم مغناطيسياً، لكن التحقيقات أظهرت أن غالبية الوقائع لا تتعلق بالتنويم المغناطيسي، بل تمت بطرق احتيالية أخرى مثل خفة اليد أو استخدام مواد مخدرة.
وأوضح القاضي أن "هذه الجرائم تندرج ضمن الجرائم التقليدية مثل الاحتيال أو السرقة أو الاغتصاب، وفق المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي"، مشيراً إلى أنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن جرائم التنويم المغناطيسي، وأن المزاعم المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي غالباً ما تبين عدم صحتها. وحتى في الحالات النادرة التي تقع فيها جرائم بواسطة التنويم المغناطيسي، تُدرج عادة ضمن إحصائيات الجرائم الأخرى.
وبالنسبة للفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل، أشار إلى أنه يمكن الإبلاغ عنها للسلطات المختصة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت ارتكاب جريمة، كما يمكن للضحايا تقديم شكاوى رسمية لدى مراكز الشرطة أو الادعاء العام، وتتولى المحاكم المختصة النظر فيها حسب جسامة الجريمة، سواء كانت محاكم جنح أو جنايات، أو محاكم الأحداث إذا كان المتهم قاصراً.
ومن الناحية القانونية، يرى القاضي ضرورة إصدار نصوص قانونية مستقلة تنظم استخدام التنويم المغناطيسي في المجالات الطبية ومنع استخدامه في التحقيقات بجميع أنواعها، مع وضع ضوابط أخلاقية وطبية والإشراف من قبل مختصين، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الأطباء النفسيين لصياغة معايير تحدد حالات التأثير في الإرادة.
كما شدد على أهمية توعية المواطنين باتخاذ الحذر والابتعاد عن الأشخاص الذين يمارسون أي نشاط غير طبيعي، مثل استخدام المناديل أو القلائد أو تشغيل أصوات صفير أو تطبيقات على الهاتف بغية التأثير فيهم، لتجنب الوقوع ضحايا لجرائم التنويم المغناطيسي أو أي وسيلة احتيالية أخرى.