اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 16 متهمًا عراقيًا و 24 سوريًا مخالفًا لشروط الاقامة، فيما اكدت عدم نتهاون في تطبيق القانون حفاظاً على أمن المجتمع وهيبة الدولة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، انه “بإشراف مباشر من وزيرها عبد الأمير الشمري، وبعد تدقيق المعلومات والقرارات الصادرة والمسجلة في نظام المعلومات المدنية ضمن محافظة الأنبار / قضاء القائم بتاريخ (2024/12/8)، تم اكتشاف مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية”.
واضافت، انه “على الفور، باشرت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شُكِّلت مجالس تحقيقية وأُحيل (11) من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة. كما تم إيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الوطنية الممنوحة بصورة مخالفة”.
وتابعت الوزارة، انه “بتاريخ (2025/8/21) وبناءً على معلومات دقيقة، تم تشكيل فريق عمل مشترك مع مكافحة إجرام الصالحية وبإشراف قاضي تحقيق الكرخ، حيث نُفِّذت عملية أمنية في إحدى المجمعات السكنية قيد الإنشاء ضمن منطقة العلاوي – الصالحية، وأسفرت عن إلقاء القبض على (16) شخصاً عراقياً و(24) مخالفاً سورياً لقانون الإقامة رقم (76) لسنة 2017، وما زالت اللجان تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
واكدت وزارة الداخلية في بيانها، أنها “ستبقى بالمرصاد لكل حالات الفساد والتجاوز، ولن تتهاون في تطبيق القانون، حفاظاً على أمن المجتمع وهيبة الدولة”.
