رئيس النزاهة: نلتزم الحياد في الحملات الانتخابية ونقف على مسافة واحدة من الجميع

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، التزام الهيئة بالحيادية في الحملات الانتخابية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، فيما اكد على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، وشدد على ضرورة مُتابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف”.

وقال اللامي، بحسب البيان: إن “القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق”، مُحذّراً من “تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين”، داعياً المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين للتعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيئة لذلك”.

واشار، إلى “حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة”، منبهاً إلى “الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية”.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن “دور الهيئة يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مشدداً على “أهميَّة التركيز على الميدان التوعويّ التثقيفيّ عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام جنباً إلى جنبٍ مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ، وتكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعويَّة لمُوظَّفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلاليَّة الوظيفة العامَّة ومنع استغلالها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ”.

ودعا اللامي، إلى “مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها”، مُشدّداً على، أنَّ “الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع”، مشيراً إلى، أنَّ “القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيئة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء”.

واردف البيان، أن “رئيس هيئة النزاهة اختتم زيارته لمحافظة الأنبار بلقاء رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد عبد، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون بين مكاتب التحقيق والمحاكم المُختصّة لتسريع إنجاز القضايا وتيسير تنفيذ الأوامر القضائيَّة، فيما أشاد رئيس محكمة استئناف الأنبار بعمل الهيئة ودورها في الحدّ من الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وتقديمهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل”