اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة تُقدَّرُ قيمتها بثلاثة مليارات دينارٍ في محافظة البصرة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “الفريق المُؤلّف من مُديريَّة تحقيق البصرة الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة القرنة، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط “مساح” في البلديَّـة؛ على خلفيَّـة قيامه بإتمام إجراءات تمليك (٧) عقاراتٍ مُتجاوزٍ عليها وتعود ملكيَّـتها للدولة”؛ مُبيّنةً أنَّ “تلك العقارات غير مفرزةٍ ولا ينطبق عليها قرار الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء رقم (٢٠ لسنة ٢٠٢٥)، كما أنَّ المُتَّهم غير مُختصٍّ بإجراء الكشف عليها”.
وأضافت الهيئة، إنَّ “الفريق كشف عن قيام المُتَّهم بإتمام إجراءات (٧٠) معاملةً أخرى خلافاً للقانون؛ تمهيداً لترويجها، لافتةً إلى محاولة إخفاء تلك المعاملات عن فريق العمل، الذي تمكَّن بعد التعمُّق في إجراءات التحقيق وتكثيف أعمال الرقابة والتدقيق من الوصول إلى المُعاملات المتلاعب بها التي كانت بحوزة المواطن المُستفيد، والذي عُثِرَ بحوزته على سندات عقاراتٍ أصليةٍ عائدةٍ لبلديَّة القرنة، واحتواء هواتفه على تعاملات بقطع أراضٍ عائدةٍ للدولة”.
وتابعت، إنَّه “بناءً على مُذكَّرة تفتيشٍ قضائيَّةٍ انتقل الفريق إلى دار المُتَّهم الأول “المساح” وباشر بإجراء التفتيش، وضبط سنداتٍ أصليةٍ لعقاراتٍ عائدةٍ للبلديَّة وبمساحاتٍ مُختلفةٍ، ومبلغ قدره ( ٤٨,٦٠٠) ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة دولارٍ، إضافةً إلى (١٠,٧٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّـة للمواد المضبوطة (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ”.
واشارت العيئة، الى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين (المساح والمستفيد) والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة وغسل الأموال في البصرة الذي أصدر قراراً بتوقيفهما ووضع إشارة عدم تصرُّف على العقارات العائدة إلى بلديَّـة القرنة”.
