وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوزارات بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لصالح خطط التنمية الصناعية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته الرشيد، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى “أهمية القطاع الخاص في العراق بوصفه شريكاً في تنفيذ خطط التنمية، والتأكيد على جميع الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأقر التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2017) ليشمل، أولاً أنشطة القطاعين (الخاص والعام) كافة التي تحقق منافع تنموية واقتصادية واجتماعية، بالموافقة البيئية اعتماداً على تقرير الأثر البيئي، لحين استكمال تعديل قانون حماية وتحسين البيئة (27 لسنة 2009)، على أن تستخدم تقنيات صديقة للبيئة وفق أفضل المعايير البيئية”.
وتابع، أن “النقطة الثانية تشمل الأنشطة الصناعية المقامة (قبل، وبعد) إصدار تعليمات المحددات البيئية لإقامة المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3 لسنة 2011)، أما النقطة الثالث تشمل تشديد المراقبة البيئية وتنفيذ شروط التحسين البيئي، بتعهد صاحب النشاط بإقامة أحزمة خضراء والمساهمة في الأنشطة التوعوية”.
اقرأ ايضا
وأشار إلى، أن “جرت الموافقة على قيام وزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية بمنح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة لإنتاج البورسلين والكرانيت الصناعي والمنتجات الخرسانية في مدينة بغداد الاقتصادية بالنهروان، شهادة إكمال التأسيس باعتماد تقرير الأثر البيئي والموافقات البيئية المسبقة”..
وأوضح، أنه “تقرر أيضاً التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (24930 لسنة 2024)، ليشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية على وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006 المعدل)، والمشروعات الحاصلة على إجازة (تحت التأسيس) من المديرية العامة للتنمية الصناعية على وفق قانون (20 لسنة 1998) التي تقام مشروعاتها على أراض مملوكة للدولة”.
وفي مسار دعم المشاريع الصناعية، لفت إلى أنه “تم إلزام المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (29 لسنة 2025) بشأن تهيئة وفرز (1000) دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية”.
وفي إطار دعم برامج التنمية الصناعية في العراق، أكد البيان، أنه “جرت الموافقة على إطلاق العمل في النافذة الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للتنمية الصناعية بهدف تسهيل إجراءات منح إجازة إكمال تأسيس للمشروعات الصناعية المستوفية للمتطلبات كافة خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك إلزام الوزارات والجهات القطاعية بالمخاطبات الخاصة بإكمال تأسيس المشروعات الصناعية عبر النافذة الإلكترونية، وعدم مخاطبة الجهات القطاعية الأخرى منعاً لتكرار طلبات منح الموافقة”.
وأشار إلى، أنه “تقرر خلال الاجتماع تأليف لجنة قانونية فنية من الجهات القطاعية المعنية، تتولى دراسة اللائحة الفنية التنظيمية لتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال (30) يوماً”
