العدل: إطلاق سراح 815 نزيلاً مشمولاً بالعفو العام من "سجن العدالة2"

أوضحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، آلية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، فيما أشارت الى إطلاق سراح 815 نزيلاً مشمولين بالعفو من سجن العدالة2.
وقال المعاون الإداري في قسم سجن العدالة الثانية أثير مهدي حيدر بحسب الوكالة الرسمية، إنه "بدعم وتوجيه من قبل وزير العدل، خالد شواني ومدير دائرة الإصلاح العراقية، تم التوجيه مباشرة بالعمل وبساعات إضافية لإكمال إطلاق سراح النزلاء المشمولين بقانون العفو العام".
وأضاف، أن "إطلاق السراح يصدر بكتاب من قبل المحاكم المختصة والقضاء بشمول النزلاء الذين يستوفون الشروط الذي يسمى (قرار شمول العفو) ، إذ يصدر من المحاكم ويكتسب الدرجة القطعية ومن ثم يوجه إلى دائرة الإصلاح العراقية وإلى قسم الاستقبال يؤشر ويوجه إلى القسم المعني بالإضافة والى الموظفين في القانونية، بعدها يتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والتي تتمثل باكتساب الدرجة القطعية المشمولة بالعفو، بالإضافة إلى مطلوبيته إلى جهة الطلب التي تعد جهة الاعتقال وتتم مخاطبتها بكتاب رسمي".
وأوضح، أن "مخاطبة جهة الاعتقال تتمثل بطريقتين، الأولى، المخاطبة بكتاب رسمي (هل النزيل مشمول بالعفو أم لا)، وتتم الإجابة من جهة الاعتقال، إما يكون مطلوباً أو غير مطلوب، فاذا كان مطلوباً فيرسل إلى جهة الطلب لحسم مطلوبيته، وإذا كان غير مطلوب فيطلق سراحه بسلاسة من باب السجن بعد أن يتم تدقيقه".
وتابع، أن "شمول النزيل بالعفو العام لا يعني إطلاق سراحه فوراً، بل نحن ملزمون بأن ندقق في أضابير النزيل الأصلية، وهل لديه أكثر من دعوى، وكم دعوى مشمول فيها"، موضحا ان "هناك من هو مشمول بثلاث أو أربع دعاوى وكل دعوى تستلزم كتاباً لها لشموله بالعفو".
وأشار إلى أن "عدد الذين تم الإفراج عنهم من سجن العدالة 2 ضمن قانون العفو العام بلغ 400 سجين خلال شهر تموز الماضي، ونحن مستمرون بإطلاق سراح المشمولين"، مؤكداً أن "هناك إحصائية تجري شهرياً لعدد المفرج عنهم".
ولفت إلى أن "سجن العدالة الثانية يقوم بإرسال المعتقل الذي يتأخر بالمطلوبية إلى جهة الطلب للاستجابة بأن هذا النزيل إما يكون مطلوباً وعليكم أخذه ، وإذا لم يكن مطلوباً فعليكم إرسال كتاب بأنه غير مطلوب أو يطلق سراحه"، مبيناً أنه "تم إطلاق سراح 48 نزيلاً في يوم واحد إلى جهة الطلب خلال شهر تموز".
وأكد "استمرار الجهود لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من النزلاء وتطبيق القرارات"، منوهاً بأن "عدد النزلاء الذين تم إطلاق سراحهم منذ إقرار قانون العفو العام من قبل البرلمان العراقي وإلى غاية الان بلغ 815 نزيلاً من باب السجن ،بالإضافة إلى جهة الطلب".