السوداني: لجنة التقييم الخاصة أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم، مبينا أن لجنة التقييم الخاصة أوصت بشمول 6 وزراء بالتعديل الوزاري.
وذكر مكتبه في بيان تلقته الرشيد، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى، اليوم السبت، المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم”.
وأشار السوداني في كلمة له في افتتاح المؤتمر، إلى”التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة”.
وشدد على، أن”مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم”.
وأضاف، أن”خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء”، مبينا أن”التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية”.
ولفت إلى، أن”لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري والحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي، إلا أن بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء”.
وتابع: “تعاملنا مع مؤشرات الفساد المالي والإداري بشكل فوري دون نتائج التقييم وتم إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم وحددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء”.
وبين، أن”واحدة من المؤشرات السلبية على العملية السياسية هي المحاصصة في تعيين القيادات المهمة في الوزارات”، داعيا الجميع إلى”عدم استثمار المواقع للأغراض الانتخابية أو السياسية”.
واستطرد قائلا: “شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية وعلى مستوى المديرين العامين، تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة”.
وأوضح، أن”عملية التقييم وفرت زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة”، مشيرا إلى أن”نسبة التغيير تجاوزت (21%) من الأعداد التي خضعت للتقييم”.
وختم بالقول: “وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003 ونوجه الشكر والتقدير للمتميزين الذين أفرزتهم عملية تقييم الأداء، وندعم استمرارهم في خدمة البلد والشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، بدءاً من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار تقييم الأداء الحكومي، وجميع اعضاء الفرق الفنية واللجان المختصة”.