أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، إقرار عقوبات جديدة على صلة بإيران، تستهدف عدة أفراد وكيانات.
وشملت العقوبات 18 كياناً وفرداً قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم “منخرطون في شبكات مالية وتكنولوجية تدعم النظام الإيراني في التحايل على العقوبات الأميركية، وتمويل القمع الداخلي، وتمويل الحرس الثوري ووكلائه”.
وتشمل هذه العقوبات، شبكات مالية بديلة مثل نظام CIMS الذي طوّرته شركة RUNC لتجاوز نظام SWIFT وربط إيران ببنوك خاضعة للعقوبات مثل بنك كونلون الصيني. كما شملت العقوبات بنك Cyrus، وهو بنك “أوفشور” سري أُنشئ في جزيرة كيش “لتمويل مشتريات النظام الخارجية دون الكشف عن صلته بالبنك المركزي الإيراني”، بحسب موقع الخزانة الأميركية. كذلك شملت العقوبات شركة FANAP، التابعة لبنك باسارغاد، و”التي طوّرت تقنيات مراقبة تستخدمها الشرطة” الإيرانية.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة لها، مع تحذير للمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع هذه الأطراف لتجنب فرض عقوبات ثانوية.
يأتي هذا بينما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “الشائعات” التي تحدثت عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على موعد ومكان استئناف المفاوضات لتسوية الأزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
