متابعة – الرشيد
أعلن وزارة العدل السورية، إحالة عدد من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق بعد انضمامهم إلى ما يسمى بـ"اللجنة القانونية العليا".
ونقلت وسائل اعلام عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، على رأسها ما سُمّي بـ "اللجنة القانونية العليا" التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات".
وأضاف: "القضاة المذكورون ضمن "اللجنة" باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، والتي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة".
وتابع: "بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".
