اعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة قبل نهاية العام الجاري.
وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني مساء اليوم حيث تم تأجيل مناقشة بند “حصرية السلاح” إلى الجلسات المقبلة.
وقال سلام: ان “البيان الوزاري للحكومة أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم مسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار الدولي 1701″، مشيرًا الى “تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية الشهر الحالي وعرضها إلى مجلس الوزراء”.
واضاف: “نؤكد على حق لبنان في الدفاع عن النفس بحال حصول أي اعتداء”.
وختم سلام قائلا: “قررنا استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لوقف الأعمال العدائية”.
وأتت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع اتخاذ قرارات حاسمة.
وكانت جلسة اليوم استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
