المفوضية: لا توجد أي مؤشرات على تغيير موعد الانتخابات النيابية

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أنه لا توجد أي مؤشرات على تغيير موعد الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.
وقالت الغلاي في حديث تابعته الرشيد، إن "المفوضية أنهت عملية تحديث سجل الناخبين، وهي حالياً في مرحلة تحليل ومطابقة البيانات، وبعد المصادقة على السجل النهائي سيتم تحديد العدد النهائي للناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، ومن ثم طباعة البطاقات وتوزيعها".
وأضافت أن "المفوضية نسّقت مع وزارة التربية لتسليم المدارس في شهر تشرين الثاني المقبل، بهدف تجهيزها كمراكز اقتراع لاستقبال الناخبين".
وعن موعد الانتخابات، أكدت الغلاي أن "المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 11 تشرين الثاني 2025، ولا توجد أي مؤشرات على تغييره"، مشددة على أن "المفوضية تقدم خدماتها مجاناً للصالح العام، وأن مشاركة الناخبين ضرورية لضمان حقوقهم واختيار من يمثلهم"، معربة عن أملها "في عدم حدوث حالات عزوف".
وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين صادق على نظام اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين، ووسائل الإعلام، ووكلاء الأحزاب السياسية، وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية لاعتماد المنظمات الراغبة في مراقبة العملية الانتخابية، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض".
وفيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، أوضحت الغلاي أن "اللجنة الأمنية العليا شُكلت بأمر ديواني من رئاسة الوزراء العراقية، ويمثل المفوضية فيها القاضي عباس الفتلاوي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لبحث آلية تأمين الانتخابات بالكامل".
كما كشفت عن تشكيل لجنة مركزية في المكتب الوطني، ولجان فرعية في مكاتب المحافظات، لرصد مخالفات المرشحين، ورفع التقارير الخاصة بكل من يخالف نظام الحملات الانتخابية، مبينة أن "من أبرز المخالفات قيام المرشح بالإعلان عن نفسه باستخدام رقمه الانتخابي الممنوح له من الحزب أو التحالف، وهو ما يُعد مخالفة انتخابية تتابعها اللجان المختصة".