رئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاء يضع ملف العنف ضد المرأة في أولوياته من خلال محاكم مختصة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن القضاء يضع ملف العنف ضد المرأة في أولوياته من خلال محاكم مختصة.
وقال زيدان في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، تابعتها الرشيد،: إن “مناهضة العنف ضد المرأة ليست مجرّد شعار، بل هي التزام شرعي، وقانوني، وإنساني، وأخلاقي، لقد كرّم الإسلام المرأة أيّما تكريم، وارتقى بها من مظلومية الجاهلية إلى شراكة كاملة في بناء المجتمع، وأوصى بها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الوداع، ومن هذا المنطلق، فإن كلّ اعتداء على المرأة، جسديًّا أو نفسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا، يُعدّ خروجًا صريحًا على ما قرّره الشرع الحنيف”، لافتاً إلى أن “العنف ضد المرأة ليس قضيةً خاصة، بل هو مؤشّر على خلل في التوازن المجتمعي والأخلاقي، وحين نواجه هذه الظاهرة بحزمٍ وعدالة، فإننا لا ننصف المرأة فحسب، بل نُعيد للمجتمع إنسانيّته، وللدولة هيبتها، وللقانون رسالته”.
وأضاف أن “مجلس القضاء الأعلى، إدراكًا منه لخطورة العنف ضد المرأة وتداعياته المدمّرة على النسيج المجتمعي، يضع هذا الملف في صدارة أولوياته، ونعمل بشكل مستمر على ضمان وصول النساء إلى العدالة، من خلال محاكم متخصّصة، وقضاة مدرّبين على التعامل مع قضايا العنف الأسري والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة لكلّ من يعتدي على المرأة، ودعم ثقافة القضاء الوجداني والإنساني، الذي لا يكتفي بتطبيق النصوص، بل يسعى إلى إعادة التوازن للمجنى عليها، ومعالجة الجذور الاجتماعية للعنف”، مشيراً إلى أن “معالجة العنف ضد المرأة لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلّب تكاملًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية”.
ودعا زيدان إلى “مراجعة القوانين التي قد تتضمّن ثغرات تُضعف حماية المرأة، والعمل على تعديلها بما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، وإطلاق حملات وطنية للتوعية القانونية بحقوق المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الهشاشة الاجتماعية”، مشداً بـ”جهود رابطة القاضيات العراقية، والمؤسسات النسوية العاملة في المجال الحقوقي، على ما يقدّمنه من دعم حقيقي في بناء بيئة قانونية تحترم كرامة المرأة وتكفل لها الحماية”.
وتابع: “لقد أثبتت القاضية العراقية كفاءتها العالية، وحكمتها في إدارة الجلسات، وحرصها على تجسيد العدالة بروح القانون والضمير، وقد حرص مجلس القضاء الأعلى على دعم مسيرتها وتمكينها في جميع مفاصل العمل القضائي، دون تمييز أو تهميش، إيمانًا بأن العدالة لا تكتمل إلّا بمشاركة المرأة فيها على قدم المساواة، وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حضور القاضيات داخل المحاكم، في مختلف الاختصاصات، بما في ذلك محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم الجنايات، ومحاكم الاستئناف”، مؤكداً أن “مجلس القضاء الأعلى داعمٌ ومساندٌ لمسيرة رابطة القاضيات العراقية، ويشجّع المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات القاضية، وتوسيع حضورها المهني، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفّزة لها، ونجدّد العهد بأن يظلّ القضاء العراقي، برجاله ونسائه، سدًّا منيعًا في وجه كلّ مظاهر الظلم والتمييز، حاميًا للضعفاء، ومعزّزًا لقيم الحق والعدالة”.