مزيد من الحزم والتشدد .. ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى العراق

تماشيا مع سياستها بالتشدد والحزم في ترحيل اللاجئين، قامت ألمانيا بترحيل عراقيين إلى بلدهم رغم الوضع الأمني المتوتر هناك. وتواجه عمليات الترحيل خصوصا لأفغانستان وكذلك الحديث عن إمكانية الترحيل إلى سوريا انتقادات شديدة.
وخلال أقل من أسبوع قامت السلطات الألمانية بترحيل لاجئين آخرين إلى بلادهم، فبعد ترحيل لاجئين أفغان يوم الجمعة (18 تموز/ يوليو)، أقلعت طائرة من مطار لايبزيغ في شرقي ألمانيا إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء (22 تموز/ يوليو)، وعلى متنها لاجئون عراقيون ملزمون بمغادرة ألمانيا.
وبحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ووفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، أقلعت الطائرة في تمام الساعة 10.52 صباحا من لايبزيغ متوجهة إلى بغداد. ونقلت (د ب أ) عن أحد مصوريها، قوله إن الشرطة تولت إتمام إجراءات الرحلة.
وتم نقل الركاب إلى الطائرة في حافلات صغيرة تابعة للشرطة وحافلتين أكبر حجما، تابعتين للمطار، ورافق أفراد من الشرطة المرحلين فرادى إلى سلم الطائرة. ولم تدلِ وزارة الداخلية بأي تصريحات رسمية عن المرحلين إلى بغداد وعددهم على متن الطائرة.
وكانت ألمانيا قد سيرت يوم الجمعة الماضي رحلة جوية إلى مطار كابول من مطار لايبزيغ أيضا. ووفقا للسلطات، كان على متن الطائرة 81 من "مرتكبي الجرائم" الأفغان. وكانت هذه ثاني رحلة ترحيل إلى أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021.
ونقلت القناة الألمانية الأولى (ARD) عن وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، بشأن المرحلين مؤخرا إلى أفغانستان قوله، إنهم "مجرمون خطرون وبالغو الخطورة" وأضاف بأنه تكمن في مثل هذه الترحيلات "مصلحة مشروعة تماما للمواطنات والمواطنين".
وبسبب الوضع الصعب في أفغانستان والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان تحت حكم طالبان، تنتقد المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق اللاجئين، مثل برو أزول، بشدة عمليات الترحيل إلى أفغانستان، وبما أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع أفغانستان، فقد تم تسيير الرحلة والتسفير إلى كابول بوساطة قطرية.
وكانت عملية الترحيل هذه الأولى في عهد حكومة المستشار فريدريش ميرتس الذي تعهد، كما وزير داخليته، بالتشدد في سياسة اللجوء وبذل أقصى الجهود لترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة ألمانيا، وخاصة هؤلاء المدانين والذي يشكلون خطرا على البلاد وأمن المجتمع.
ووفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، رحلت ألمانيا 816 عراقيا العام الماضي، وقد أُرسل بعضهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات لجوئهم، بينما تم ترحيل 615 شخصا مباشرة إلى العراق. وفي فبراير/ شباط الماضي، رُحل 47 شخصا من مطار هانوفر إلى العراق.
ولا يزال الوضع الأمني في العراق متوترا بعد عقود من الحرب والاضطرابات السياسية. ووفقا للأمم المتحدة، هناك 1,2 مليون نازح داخليا في العراق، وثلاثة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
ولا يستطيع العديد من العائدين تلبية احتياجاتهم الأساسية بمفردهم. وفي استطلاع أجرته المنظمة الدولية للهجرة عام 2023 بين المهاجرين العائدين، أفاد ما يقرب من نصف المشاركين أنهم يعتزمون مغادرة العراق في غضون ستة أشهر.
وتزامنت عملية الترحيل إلى العراق اليوم مع اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ناقشوا فيه سياسة الهجرة والأمن الأوروبية. وتركزت المحادثات على إعادة المرفوضين من طالبي اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
كما بحث الوزراء في اجتماعهم كيفية تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود في وجه أزمات الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين نظام الإعادة الأوروبي. ويتضمن ذلك إمكانية إنشاء مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، ومنح وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" دورا أقوى.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أيضا، والذي كان قد دعا بالفعل إلى اتباع نهج أكثر صرامة في سياسة الهجرة خلال اجتماع عقده يوم الجمعة الماضية، مع وزراء داخلية النمسا وفرنسا والدنمارك وبولندا وجمهورية التشيك، وأكد على ضرورة تنفيذ عمليات ترحيل أكثر حزما، حتى إلى سوريا وأفغانستان.
يذكر أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعرب مؤخرا عن انفتاحه على ترحيل السوريين، الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا، إلى بلدهم. وقال فاديفول لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" في عدد الأحد 20 يوليو/ تموز إن هذا الأمر ممكن من حيث المبدأ ويبقى العامل الحاسم هو الوضع الأمني في البلاد. وأكد فاديفول أن الاضطرابات الحالية في المناطق ذات الأغلبية الدرزية مثيرة للقلق. وأضاف: "ندعو الحكومة الانتقالية في سوريا إلى ضمان اندماج جميع الفئات السكانية والدينية في هذا البلد المتنوع"، بحسب ما نقل موقع "تسايت" الألماني.
ومن جانبه انتقد حزب الخضر تصريحات فاديفول. وقالت لويزه أمتسبرغ، خبيرة السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية بحزب الخضر، لوكالة فرانس برس إن التصريح بـ"تكهنات حول الترحيل إلى سوريا هو مسألة في غير محلها تماما. ويتجلى ذلك بوضوح في هذه الأيام، حيث تكافح الأقليات السورية من جديد من أجل بقائها" على الحياة.
المصدر: DW