اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن تغيير جنس الاراضي من زراعي الى سكني، بالاضافة الى القطع الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.
واضاف، انه “في إطار جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين، واستناداً لعملية تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :
1.تكون آلية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022 ) من خلال استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويًا على مدى (20) سنة بدءًا من تأريخ البيع.
2.عدم التقيد بالمدّة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال (90) يوم عمل بموجب قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) ، لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين اصوليًا من الذين لم يتقدموا بطلبات التمليك بالمدة المحددة بالقرار وللمجمعات التي جرى جردها من أمانة بغداد أو البلديات وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) وضوابط تنفيذه.
3.الغاء البند (ثامنًا) من قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) من أجل الغاء شرط عدم الاستفادة سابقًا من الأراضي، لوجود قرار مجلس الدولة (29 لسنة 2024) والذي أشار إلى أن الشراء بالسعر التجاري لا يُعد استفادة لأغراض تطبيق القرار التشريعي ( 120 لسنة 1982).
وتابع البيان، انه “في ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1. تنقل ملكية الأراضي الى البلدية المعنية، وتسلّم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع، الى المستثمر لإنشاء البنى التحتية على كامل القطع، شرط الحصول على الاجازة الاستثمارية.
2.قيام المستثمر بإعادة (97%) من مساحة الأرض المخدومة في محافظة بغداد، و(96%) في المحافظات الأخرى للبلدية المعنية.
3.توزيع البلدية قطع الأراضي المخدومة لمنسوبي وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة ، وما زاد لمنسوبي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
4.النسبة المتبقية من مساحة الأراضي المخدومة تملّك للمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها.
5.استبدال قطعة الارض المرقمة ( 1/ 9 مقاطعة 82 امام حمزة ) بالقطعة المرقمة (1/ 9 مقاطعة 4 العذبة ) الواقعتين في محافظة نينوى بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عنها اصوليًأ.
6.استبدال القطعة المرقمة (54/ 2 المقاطعة 5 العوفية والندامة) بالقطعة المرقمة ( 7 مقاطعة 5 العوفية والندامة ) التابعة ملكيتها الى وزارة المالية، في محافظة نينوى”
