اتخذت محكمة استئناف محافظة واسط، عدة اجراءات قانونية بشأن حادثة حريق المجمع التجاري في مدينة الكوت.
وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته “الرشيد”، اليوم الاحد، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة استئناف واسط، إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت في بناية الهايبر ماركت بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٥”.
واضاف، ان رئاسة محكمة استئناف واسط، فور ورود التقرير الأمني، شكلت هيئة تحقيق قضائية ضمت كلا من قاضي أول محكمة تحقيق الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام”.
واردف، ان “رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقل إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث”.
واوضح البيان، ان “الهيئة اصدرت أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة ٤١١ / ٣ من قانون العقوبات والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة ٣٤٣ / ٣ من قانون العقوبات، وتم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم”.
وتابع، ان “الهيئة التحقيقية تدونت إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية، كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، كما أصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلا عن تدوين أقوال المصابين”.