تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق بين المشرعين الجمهوريين، وذلك بعد فشل تصويت إجرائي في مجلس النواب حول مصير تشريع طال انتظاره يخص العملات المشفرة.
وقد أدى تعثر التصويت أمس الثلاثاء إلى تراجع أسهم شركات العملات المشفرة، إلا أن ترامب أعلن، في بيان أنه اجتمع في المكتب البيضاوي مع 11 من أصل 12 عضوا من أعضاء الكونغرس المطلوب دعمهم لتمرير التشريع.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "بعد نقاش قصير، اتفقوا جميعا على التصويت صباح الغد لصالح القاعدة".
وكان الجمهوريون في مجلس النواب قد أعلنوا هذا الأسبوع "أسبوع العملات المشفرة"، وعبروا عن حرصهم على دفع حزمة من مشاريع القوانين الهادفة إلى توفير إطار تنظيمي واضح لصناعة الأصول الرقمية ومنح القطاع الشرعية التي يطالب بها منذ سنوات.
وقد عارض عدد من الجمهوريين المحافظين، إلى جانب الديمقراطيين، التصويت الإجرائي الذي كان من شأنه السماح بالنظر في ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالعملات المشفّرة، وذلك بسبب خلافات تتعلق بكيفية تجميع هذه القوانين وآليات مناقشتها داخل المجلس.
وعقب هذا التصويت، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحفيين إنه يعتزم مواصلة النقاش مع الأعضاء المعنيين ويأمل في إعادة طرح التصويت قريباً.
وهوى سعر أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، من بينها "سيركل إنترنت" و"كوينبيس غلوبال"، إلا أنها قلصت خسائرها لاحقا بعد ورود أنباء عن جهود التسوية.
ويعمل مجلس النواب على تمرير سلسلة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات المشفّرة، أهمها مشروع قانون يضع إطارا تنظيميا للعملات المستقرة (Stablecoins)، وهي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة عادة ما تكون مرتبطة بالدولار بنسبة 1 إلى 1. ويستخدم المتداولون هذه العملات بكثرة لتحويل الأموال بين الرموز الرقمية المختلفة، وقد ارتفع استخدامها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويقول مؤيدوها إنها قادرة على تسهيل عمليات الدفع الفوري.
كما يبحث مجلس النواب في مشروع قانون آخر من شأنه تحديد ما إذا كان الرمز المشفر يعد سلعة، وهو تطور يعتبره خبراء الصناعة مكسباً كبيراً لقطاع العملات المشفّرة.
وكان من المقرر أيضا النظر في مشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، إذ يرى الجمهوريون أن مثل هذه الخطوة قد تمنح السلطات الفيدرالية نفوذاً مفرطاً على الشؤون المالية الشخصية للمواطنين.
ولم يطرح هذا المشروع بعد في مجلس الشيوخ، كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يبدِ حتى الآن رغبة في تطوير عملة رقمية من هذا النوع.
