النزاهـة تضبط مسـؤولاً في تسجيل عقاري قـضاء الـزبير بتهم الاستيلاء على المال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الاثنين، عن ضـبط مسـؤول في تسجيل عـقاري قـضاء الـزبيـر بتهم الاستيلاء على المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديّة تمكَّنت من ضبط مسؤول في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير التابعة لمُحافظة البصرة؛ بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حقٍّ على المال العام”.
وأضافت، أن “عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (14) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة وتصل قيمته لأكثر من (7) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار”.
ولفتت الى أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (76) مليون دينار عراقي، و(64) ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة”، موضحة أنه “تمَّ ضبط عجلة قيمتها أكثر من (70) مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو (200) ألف دولار”.
وتابعت أنَّ “المُتَّـهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبلغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون”، لافتة الى أنه تم “ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، من دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم”.
وأشارت الى، أنَّه “تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.