أرجأت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة امامها لإصدار امر ولائي يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي الإقليم الى 28 من تموز.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته الرشيد، أن “المحكمة الاتحادية أجلت جلستها للنظر في قضية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية إلى يوم 28 تموز المقبل”.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة جلستها اليوم 14 تموز بحسب جدول الجلسات المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية.
كما كان من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ملزماً بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، والتي تم تعليقها من قبل الحكومة الاتحادية.
وقد تم تسجيل دعويين لدى المحكمة الاتحادية العليا، مقدمتين ضد كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.
وتطالب الدعوى الأولى بالفصل بين الرواتب والمشاكل السياسية والنفقات الأخرى، أي عدم استخدام رواتب موظفي إقليم كردستان كورقة ضغط في الخلافات السياسية.
أما الدعوى الثانية، فتهدف إلى إلزام وزارة المالية العراقية بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين بشكل شهري وفي المواعيد المحددة، دون ربطها بالخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو إجراء أي تعديل انتقائي على قانون الموازنة الاتحادية.
