مصادر: خريطة الوفد الإسرائيلي بالمفاوضات تبقي رفح تحت الاحتلال وتمهد للتهجير

قالت مصادر بحسب وسائل إعلام قطرية، إن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة تبقي كل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر.
وأضافت المصادر، أن الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تبلغ في بعض المناطق 3 كيلومترات، وتضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة.
كما تقضم خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية 40% من مساحة قطاع غزة، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.
من جهتها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الخلاف الرئيسي في مفاوضات الدوحة هو مدى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تسيطر عليها في قطاع غزة، مدعية أن تل أبيب وافقت على الانسحاب من محور موراغ، الذي يفصل رفح عن خان يونس في جنوب القطاع، مقابل إبقاء سيطرتها على رفح.
ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين على تفاصيل المفاوضات تأكيدهما أن الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل تتضمن انسحابا من طريق موراغ، الذي يبعد نحو 4-5 كيلومترات عن الحدود بين غزة ومصر.
بَيد أن القناة لفتت إلى أنه، وفقًا للخريطة نفسها، لا تزال إسرائيل تصر على إبقاء قوات جيشها على بعد نحو 2-3 كيلومترات شمال طريق فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر).
وأضافت: هناك، تريد الحكومة إنشاء مخيم للاجئين يضم مئات آلاف الفلسطينيين، استعدادا لتهجيرهم المحتمل لاحقا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كشف الاثنين الماضي عن ملامح خطة إسرائيلية جديدة لإقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.